معاهد الأبحاث النمساوية: الاقتصاد في ركود والعجز المالي يتزايد
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت معاهد الأبحاث الاقتصادية النمساوية (WIFO) ومعهد الدراسات العليا (IHS) في مؤتمر صحفي عن الوضع المالي الصعب الذي تواجهه النمسا في السنوات القادمة. حيث يتعين على البلاد تقليص الإنفاق بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، في ظل استمرار الركود، والتهديد بزيادة العجز في الميزانية والديون العامة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أفادت التوقعات الاقتصادية لعام 2024، التي قدمتها معاهد الأبحاث، أن الاقتصاد النمساوي سجل تراجعًا بنسبة 0.9% هذا العام، مما يعد العام الثاني على التوالي في حالة ركود. ومن المتوقع أن يكون النمو في العام المقبل بطيئًا جدًا، حيث تقدر معاهد WIFO وIHS أن النمو الحقيقي للاقتصاد سيصل إلى 0.6% و0.7% على التوالي. كما توقعت المعاهد أن يكون النمو في عام 2026 أقوى قليلًا بنحو 1.2% و1.3%.
التحديات في تقليص العجز
أشار الخبراء إلى أنه من غير الممكن أن يكون تقليص العجز في الميزانية أمرًا سهلًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ففي حال تبني برنامج تقشف طموح، قد يواجه الاقتصاد مزيدًا من التباطؤ. وحذر الخبراء من أن تقليص العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد يؤدي إلى تعميق الركود، ما سيؤدي إلى تهديد الاستقرار الاقتصادي.
الركود في بعض القطاعات
أكد التقرير أن بعض القطاعات الرئيسية مثل الصناعة وقطاع البناء تعاني من ركود، مما أدى إلى انخفاض الاستهلاك الخاص في عام 2024. كما توقعت المعاهد زيادة كبيرة في أسعار الطاقة في عام 2025، بما في ذلك الكهرباء والغاز، مما سيتسبب في زيادة تكاليف الطاقة المنزلية.
تأثير الركود على سوق العمل
يتوقع معهد WIFO أن ترتفع نسبة البطالة هذا العام إلى 7.0% مقارنة بـ 6.4% في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.4% في العام المقبل. ومع تحسن الوضع الاقتصادي المتوقع في 2026، من المتوقع أن تنخفض البطالة إلى مستويات العام الحالي.
التضخم في تراجع
بعد أن سجل التضخم مستويات قياسية في العامين الماضيين (8.6% و7.8%)، من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل كبير هذا العام إلى 3.0% وفقًا لتوقعات WIFO، و2.9% وفقًا لـ IHS. ومع بداية عام 2025، من المتوقع أن يرتفع التضخم مجددًا بسبب زيادة أسعار الطاقة بسبب انتهاء حد الأسعار للطاقة.
زيادة العجز والديون
تتوقع المعاهد أن يرتفع العجز في الميزانية إلى 3.7% هذا العام، ومن المحتمل أن يصل إلى 4.2% و3.8% في عام 2025، في حال عدم اتخاذ إجراءات تقشفية. وفي حال عدم إجراء تعديلات على الميزانية، قد تصل الديون العامة إلى 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مما يتجاوز الحدود المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي.
مخاطر خارجية تؤثر على الاقتصاد
أشار معهد IHS إلى أن هناك بعض العوامل العالمية التي قد تؤثر على الاقتصاد النمساوي في عام 2025، مثل احتمال زيادة التوترات التجارية بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما قد يرفع المخاطر المرتبطة بسياسات التعريفات الجمركية. بالإضافة إلى المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا.
