معظمهم ن سوريا.. ارتفاع ملحوظ في حالات التجنيس في ولاية ألمانية
فيينا – INFOGRAT:
شهدت ولاية ألمانية ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات التجنيس. السوريون كانو هم الأكثر حصولا على الجنسية، فنصف المجنسيين كانوا سوريين. رغم تسهيل قانون الجنسية، إلا الطريق الحصول عليها ما يزال طويلا.
ارتفع عدد المجنسين في ولاية ساكسونيا السفلى بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ففي الفترة من عام 2019 إلى 2023، حصل أكثر من 60,000 رجل وامرأة وطفل أجنبي على الجنسية الألمانية. وارتفعت الأرقام السنوية خلال هذه الفترة من حوالي 11,000 حالة تجنيس في عام 2019 إلى ما يقرب من 17,000 في عام 2023. جاء ذلك وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الإقليمي.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادة الحادة في عدد السوريين المتجنسين: في العام الماضي، جاء 7615 من أصل 16868 مواطنًا جديدًا من بلد الحرب الأهلية أو 45 بالمائة. في عام 2019، حصل 857 سوريًا فقط على الجنسية الألمانية، ما يعادل 8 بالمائة من جميع حالات التجنيس. في ذلك العام، وقبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اختار عدد كبير من الأشخاص من المملكة المتحدة الحصول على الجنسية الألمانية (حوالي 2,200 شخص).
نسبة متزايدة من القاصرين
تُظهر الإحصاءات أن عدد الأطفال والشباب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية آخذ في الازدياد. ففي عام 2019، تم تجنيس 1,456 قاصرًا فقط (بنسبة 13 بالمائة). أما في العام الماضي، فقد شكّل القاصرون أكثر من ربع حالات التجنيس (28 بالمائة) بواقع 4,751 حالة. وبين السوريين المجنسين، كانت النسبة أعلى قليلاً حيث بلغت 35 بالمائة.
معظم المجنسين في العام الماضي كانوا من الذكور (55 بالمائة). حتى عام 2021، كانت النسبة بين الجنسين متقاربة، وفي بعض السنوات تم تجنيس عدد أكبر من النساء. تُظهر البيانات أيضًا أن حوالي 22,000 شخص بالغ تم تجنيسهم في ولاية ساكسونيا السفلى خلال عامي 2022 و2023 سيحق لهم المشاركة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية الألمانية العام المقبل.
وجدير بالذكر، تسبب قانون التجنيس الجديد في ألمانيا في ارتفاع الطلب على جواز السفر الألماني. ومع ذلك، فإن الطريق إلى التجنيس، لا يزال طويلا بالنسبة للعديد من الأجانب – على الأقل في البداية – بحسب تقديرات رابطة المدن الألمانية.
وقال هيلموت ديدي، المدير التنفيذي للرابطة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجمهور ينظر في كثير من الأحيان إلى الإصلاح، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 حزيران/يونيو الماضي، على أنه يجعل التجنيس ليس أسهل فحسب، بل أسرع أيضا، موضحا في المقابل أن “الأمر ليس كذلك، على الأقل في الأشهر المقبلة”.
الطريق نحو الجنسية الألمانية لا يزال طويلا
وذكر ديدي أن العدد الكبير من الطلبات الجديدة التي يتم تقديمها الآن إلى المكاتب المثقلة بالفعل بأعباء جمة تسبب في إبطاء الإجراءات بدلا من تسريعها، وقال: “يجب على أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية أن يتحلوا بداية بالكثير من الصبر”.
وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلا من ثماني سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
وسيحصل جميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية على الفور، ويمكنهم الاحتفاظ بجنسية والديهم إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد عاش بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات، بدلا من الثماني سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة. وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الخيار، التي كانت تنطبق سابقا على الشباب الذين لم ينشأوا في ألمانيا. ومن أجل الاعتراف بإنجازات العمال المتعاقدين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقا) ومن يطلق عليهم باسم العمال الضيوف، تم تخفيض متطلبات التجنس لهذه المجموعات.
أسباب له دور في تأخر الحصول على الجنسية
وفي هيئة التجنيس بمدينة إرفورت يبلغ وقت انتظار معالجة الطلبات حاليا أكثر من عام. وتحتاج الهيئة – بحسب بياناتها – بعد ذلك من ثلاثة إلى ستة أشهر لمعالجة الطلب، بناء على مدى تعقيد الحالة. وبينما تم تسليم 68 طلب تجنس في إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن، في حزيران/يونيو الماضي، ارتفع العدد في تموز/يوليو إلى 114 طلبا. وفي ولاية هامبورج، حيث تم بالفعل زيادة عدد الموظفين في هيئة التجنيس كإجراء احترازي – بحسب بيانات متحدث – يبلغ متوسط فترة معالجة الطلب حوالي عام.
وبحسب رابطة المدن الألمانية، تبذل العديد من المدن جهودا كبيرة للترحيب بالمواطنين الجدد في احتفالات التجنس، كما تبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بتوفير الموظفين. لكن المدير التنفيذي للرابطة ديدي يرى أنه تم الوصول إلى الحد الأقصى هنا، وقال: “العجز في الموظفين الذي نشأ بسبب المهام الجديدة وما استلزم من إجراءات متزايدة في الهيئات لا يمكن التغلب عليه ببساطة”.
infomigrants
