معهد أبحاث الاقتصاد النمساوي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي حتى 2029
فيينا – INFOGRAT:
قام معهد أبحاث الاقتصاد (WIFO) بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد النمساوي للفترة من 2025 إلى 2029 نحو الأسفل. حيث أشار المعهد في تقريره الصادر اليوم إلى أن الاقتصاد النمساوي سوف ينمو بمعدل متوسط يبلغ 1.0% سنويًا بعد تعديل التضخم، وهو ما يعد أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو اقتصادي حقيقي بمعدل 1.3% سنويًا، وذلك بناءً على التوقعات التي قدمها المعهد في نوفمبر الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح المعهد أن هذه التوقعات لم تشمل التدابير التقشفية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الحكومة النمساوية المقبلة التي من المتوقع أن تجمع بين حزبي الشعب (ÖVP) وحزب الحرية (FPÖ)، حيث قد تؤدي هذه الإجراءات إلى ضعف الطلب الاقتصادي العام.
كما أشار المعهد إلى أن التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي تتضمن بعض المخاطر، بما في ذلك السياسة الجمركية التي قد تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان المعهد في تقديراته السابقة يفترض أن السياسة الأمريكية ستتبع نهجًا أكثر تعاونًا، إلا أنه من الممكن أن تتبنى الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة أكثر عدوانية، مما قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي. وقد أشار التقرير إلى أن هذا الاحتمال يشير إلى خطر تراجع الناتج المحلي الإجمالي لثلاث سنوات متتالية بدءًا من عام 2025، وهو ما قد يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد النمساوي.
فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لعام 2025، يقدر المعهد أن معدل النمو في ذلك العام سيكون 0.6% فقط. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 1.2%، بينما من المتوقع أن يبقى معدل النمو السنوي بعد ذلك عند حوالي 1% حتى عام 2029.
بالرغم من التوقعات بنمو اقتصادي معتدل، يتوقع معهد أبحاث الاقتصاد أن يشهد سوق العمل في النمسا تحسنًا في معدلات البطالة. حيث يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 7.4% في عام 2025 إلى 6.2% بحلول عام 2029، وذلك بفضل العوامل الديموغرافية المتوقعة في السنوات القادمة.
من جانب آخر، يشير المعهد إلى أن العجز المالي في النمسا سيظل مرتفعًا في السنوات المقبلة. حيث من المتوقع أن يصل العجز المالي (دون الأخذ في الحسبان التدابير التقشفية) إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس القادمة. كما يتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 89.2% بحلول عام 2029، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى نسبة 3.8% للعجز المالي.
