معهد Momentum: ثروات الأفراد تنمو أسرع من ديون الدولة في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
أظهر تحليل أجراه معهد Momentum أن الثروات المالية الخاصة في النمسا نمت بوتيرة أسرع من ديون الدولة، ما يعيد النقاش حول فرض ضرائب على الثروة والميراث والهبات.
كشف معهد Momentum القريب من النقابات العمالية، بناءً على بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن الثروات المالية الصافية للأسر الخاصة والشركات في النمسا قد نمت خلال السنوات الماضية بشكل يفوق بشكل واضح نمو الديون الحكومية، بل وتجاوزتها من حيث الحجم، الأمر الذي أعاد المطالبة بإعادة فرض ضرائب على الثروة والميراث والهبات.
ثروة الفرد الخاصة تجاوزت 38 ألف يورو
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقًا لتحليل المعهد، بلغ متوسط الثروة المالية الصافية للفرد في بداية عام 2025 نحو 38,000 يورو، أي ما يعادل زيادة قدرها حوالي 10,400 يورو مقارنة بعام 2020.
في المقابل، ارتفعت الديون الحكومية الصافية للفرد – أي بعد خصم الأصول المالية المملوكة للدولة – بمقدار 3,670 يورو فقط خلال نفس الفترة، لتصل إلى 25,400 يورو للفرد.
وأشار التقرير إلى أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، فإن الثروات الخاصة تضاعفت سبع مرات، بينما ارتفعت الديون الحكومية إلى نحو ثلاثة أضعاف فقط، مما يُظهر اتساع الفجوة بشكل لافت.
دعوات جديدة لفرض ضرائب على الثروات
وفي ظل الاختلافات الكبيرة في توزيع الثروات بين الأسر، جدد معهد Momentum الدعوة إلى إعادة فرض ضريبة الثروة، وكذلك ضرائب الميراث والهبات. كما اقترح المعهد أيضًا رفع ضريبة أرباح رأس المال (Kapitalertragsteuer)، بهدف الحد جزئيًا من المكاسب الكبيرة التي حققتها بعض الفئات من الثروات المالية.
