مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل الإعلام في النمسا: تقليص تمويل ORF وإصلاح دعم الصحافة الخاصة

فيينا – INFOGRAT:

استأنف حزبا الشعب والحرية النمساويان اليوم الجمعة مفاوضاتهما حول السياسات الإعلامية المستقبلية، مع التركيز على تخفيضات الميزانية وتعديلات قانونية تخص ORF، بالإضافة إلى تغييرات محتملة في دعم وسائل الإعلام الخاصة، وتثير هذه الخطط جدلًا واسعًا بين الصحفيين والخبراء، الذين يعتبرون الصحافة “بنية تحتية للديمقراطية” تلعب دورًا محوريًا في ضمان تعددية المعلومات واستقلاليتها.

إصلاحات تمويل ORF ودوره في المشهد الإعلامي

تعد ORF، بصفته أكبر مؤسسة إعلامية في النمسا، في صميم النقاشات السياسية، وكان زعيم الحرية Herbert Kickl قد وعد خلال حملته الانتخابية بتقليص دور القناة وتحويل تمويلها من رسوم الاشتراك إلى التمويل الحكومي، وهو ما أكده مفاوض FPÖ Christian Hafenecker هذا الأسبوع، غير أن المصادر تشير إلى أن تطبيق التمويل الحكومي لن يكون ممكنًا قبل عام 2027 بسبب عجز الميزانية.

ويسعى FPÖ أيضًا إلى خفض ميزانية ORF بنسبة 15%، مما يعني تقليص ما لا يقل عن 100 مليون يورو من التمويل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص البرامج والاستغناء عن مئات الوظائف، كما يتعين على الحكومة القادمة تعديل قانون ORF بما يتماشى مع قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بأن تركيبة مجلس الإشراف الحالي تمنح الحكومة نفوذًا مفرطًا.

تغييرات مرتقبة في دعم الإعلام الخاص

لم تقتصر خطط التعديل على ORF، بل تشمل أيضًا وسائل الإعلام الخاصة، حيث ترى FPÖ أن النظام الحالي يفضل المؤسسات الإعلامية الكبرى، وتطالب بإصلاح آلية توزيع الدعم لتشمل المزيد من المنصات الرقمية، كما يسعى FPÖ إلى تعزيز إعلامه الحزبي، عبر إنشاء “مجموعة إعلامية خاصة” تتضمن تلفزيون FPÖ-TV ومنصات إذاعية واجتماعية ذات تأثير واسع.

قلق متزايد داخل قطاع الإعلام

هذه التوجهات تثير مخاوف واسعة في الأوساط الصحفية، إذ يحذر خبراء مثل Andreas Koller، نائب رئيس تحرير Salzburger Nachrichten، من أن التدخلات السياسية قد تؤثر على استقلالية الصحافة، كما أبدت نقابات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية قلقها بشأن الضغوط المحتملة على حرية الإعلام، فيما شدد ÖVP على ضرورة الحفاظ على توازن يحمي التعددية الإعلامية.في هذا السياق، شدد المدير العام لـ ORFRoland Weißmann على أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية النمساوية للحفاظ على جودة الصحافة ومكافحة الأخبار المضللة، مؤكدًا أن “الثقة في الصحافة تتطلب الشفافية والانفتاح في العمل الصحفي”.