مفاوضات متعثرة بين النمسا والأمم المتحدة بشأن صيانة مقر “UNO-City” في فيينا
فيينا – INFOGRAT:
فشلت مفاوضات امتدت لسنوات في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد مباني “مدينة الأمم المتحدة” (UNO-City) في منطقة “دوناوشتادت” بالعاصمة النمساوية فيينا، رغم مرور أكثر من 45 عاماً على تشييدها، وحاجتها الماسة لأعمال صيانة تتطلب تمويلاً مشتركاً تقدّر كلفته بنحو 330 مليون يورو، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تعود ملكية مباني المركز الدولي في فيينا (Vienna International Centre – VIC)، والمعروف باسم “UNO-City”، إلى جمهورية النمسا، وقد بُنيت بين عامي 1973 و1979 وفقاً لتصميم المهندس المعماري النمساوي يوهان شتابر (Johann Staber). ورغم استخدامها من قبل أربع منظمات رئيسية تابعة للأمم المتحدة في فيينا، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEO)، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV)، ومنظمة التنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة المعنية بحظر التجارب النووية (CTBTO)، فإن المباني لم تعد تستوفي المعايير الحديثة الخاصة بالبناء والسلامة من الحرائق.
عقبات في التمويل واتفاق رمزي سابق
وعلى عكس مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لا تعود ملكية مباني UNO-City إلى الأمم المتحدة نفسها، بل إلى الدولة النمساوية. وقد اتفقت النمسا سابقاً مع المنظمات الأممية على سداد إيجار رمزي لا يتجاوز 28 سنتاً سنوياً، وعلى تقاسم تكاليف الصيانة بنسبة 50:50، ضمن سقف سنوي لا يتجاوز ستة ملايين يورو، إلا أن كلفة أعمال التجديد الشاملة الحالية تُعد استثناءً لهذا الاتفاق، ما أدى إلى تعثر المحادثات.
تكاليف السلامة تتحملها الدولة وحدها
نظراً للطابع العاجل لأعمال تجديد نظام الحماية من الحرائق، تولّت جمهورية النمسا تغطية تكاليف المرحلة الأولى المقدّرة بـ36 مليون يورو بالكامل، بعد أن رفضت المنظمات الأممية المشاركة فيها. وتشير السلطات النمساوية إلى وجود مخاطر قانونية وتقنية جدية، خاصة أن أنظمة الإطفاء الحالية لا تتيح ضخ المياه من الطابق الأرضي إلى الطوابق العليا، ما يشكل تهديداً كبيراً في حال اندلاع حريق.
مفاوضات عالقة وغياب حلول سريعة
وبحسب وزارة الخارجية النمساوية، لا تزال المفاوضات جارية مع منظمات الأمم المتحدة حول آلية تقاسم التكاليف، دون وجود مؤشرات على تحقيق اختراق قريب. ويُقال إن المحادثات تدور في حلقة مفرغة منذ فترة طويلة، في ظل ضغوط مالية تواجهها أيضاً تلك المنظمات، الأمر الذي يصعّب التوصل إلى حل.
ورغم ذلك، تأمل الحكومة النمساوية في أن تُفضي المفاوضات طويلة الأمد إلى نتائج إيجابية، مستندة إلى المثل القائل “القطرة المتواصلة تُحدث أثراً في الحجر”. وتسعى في الوقت الراهن إلى تحميل مدينة فيينا ثلث كلفة المرحلة الأولى، أي نحو 12 مليون يورو، نظراً لمساهمتها المماثلة في تمويل بناء المجمع في السبعينيات.
مراحل مقبلة وتكاليف ضخمة
وتُخطط الحكومة النمساوية لإطلاق مناقصة أوروبية شاملة في يوليو 2025 لتعيين شركة مسؤولة عن إعداد التصاميم العامة لأعمال التجديد، على أن تستمر المرحلة الأولى، الخاصة بإجراءات السلامة من الحرائق، على مدى خمس سنوات.
أما المرحلتان الثانية والثالثة من التجديد، فستشملان ترميم المكاتب، قاعات المؤتمرات، الأسطح، وأنظمة التدفئة والتبريد، وتقدّر تكاليفها مجتمعة بحوالي 330 مليون يورو، أي نحو عشرة أضعاف كلفة المرحلة الأولى. وتأمل النمسا في أن تثير هذا الملف مجدداً على مستوى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك لدفع المفاوضات قُدماً.
