منظمات إغاثة تحذر من تشديد قوانين المساعدات الاجتماعية في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
حذرت منظمات إغاثة مجددا من التشديدات المزمع تطبيقها في قوانين المساعدات الاجتماعية في بعض الولايات النمساوية اعتبارا من عام 2026. وأوضحت جمعية “Chronisch Krank” (المصابون بأمراض مزمنة) ومؤتمر الفقر ومنظمة “Lichterkette” (سلسلة الأضواء) التي تعمل على الحفاظ على الصحة النفسية، أن هذه الإجراءات ستؤثر أيضا على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت المنظمات أن سياسة “تفكيك” المساعدات الاجتماعية تزيد المشاكل تعقيدا بدلا من تقديم حلول، وتؤدي إلى مخاوف وجودية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جددت المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك لوكالة الأنباء النمساوية (APA) الانتقادات التي سبق أن عبر عنها مؤتمر الفقر بشأن التشديدات في بعض الولايات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2026 في ولايات مثل شتايرمارك، النمسا العليا، والنمسا السفلى، وكذلك في أجزاء من فيينا وتيرول. وفي الأسبوع الماضي، تم إقرار القوانين المحلية ذات الصلة في النمسا السفلى وفيينا، بينما تقترب تعديلات القوانين من الإقرار في شتايرمارك والنمسا العليا. ووصفت المنظمات الوضع بأنه “سباق خطير” لمعرفة من يمكن أن يكون “أكثر حقارة تجاه الفقراء” ومن يستطيع استبعاد الناس من المساعدات الاجتماعية بأكثر الطرق فعالية. ودعا مؤتمر الفقر إلى مكافحة الفقر نفسه، وليس الفقراء.
وأشار البيان إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة، وخاصة أولئك الذين غالبا ما يفتقرون إلى وضع رسمي للإعاقة، سيتأثرون “بشكل كبير” بسوء المساعدات الاجتماعية، “على سبيل المثال، المصابون بمتلازمة ما بعد كوفيد (ME/CFS، كوفيد طويل الأمد) أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية”. وبسبب حاجز ارتفاع معدل رفض طلبات المعاشات التقاعدية المؤقتة (المعاش المؤقت للعجز عن العمل) من قبل هيئة التأمين الاجتماعي للمعاشات (PVA)، فإن هذه الفئة تفقد بالفعل مستحقات مالية حيوية لضمان بقائها وأساس وجودها.
وأضاف البيان أن تدهور المساعدات الاجتماعية يعاقب مرة أخرى “أضعف أفراد مجتمعنا”. وأكدت المنظمات غير الحكومية أن الخوف الوجودي يؤدي إلى تدهور صحي، وأن إجراءات تعزز الخوف الوجودي “تقوض تماما” جهود الوقاية من الانتحار. وأكدت المنظمات أن الشباب بشكل خاص والأشخاص الذين لديهم عوامل خطر سابقة يحتاجون إلى “الحماية، وليس إجراءات التقشف”.
