منظمات اجتماعية في مؤتمر الفقر تنتقد تخفيض المساعدات الاجتماعية في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

حذّرت مؤتمر الفقر في النمسا خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، في ظل سياسة التقشف المرتقبة والتوقعات الاقتصادية القاتمة، مطالبة بعدم تحميل الفئات المهمشة والفقيرة عبء التخفيضات المالية.

طالبت “Armutskonferenz” (مؤتمر الفقر)، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بألا تُوجَّه إجراءات التقشف نحو الفئات التي تعاني أصلاً من التهميش والضعف الاجتماعي. فعلى الرغم من أنّ البرنامج الحكومي يحتوي على بعض «نقاط الانطلاق الجيدة»، إلا أنّ القلق يزداد حيال كيفية تنفيذ هذه السياسات، لاسيما بشأن الإصلاح المزمع لنظام المساعدات الاجتماعية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أشار الخبير الاجتماعي في منظمة Diakonie، Martin Schenk، إلى غياب تمثيل فعلي للفئات الفقيرة في النقاشات الحالية حول الترشيد المالي وتوحيد الميزانية، قائلاً: «في الأزمات، يُقال كثيراً إننا جميعاً في نفس القارب، ولكنني أقول إننا في ذات العاصفة، ولكن كل واحد منا في قارب مختلف تماماً». وأوضح أنّ الثلث الأدنى من الدخل بالكاد ممثل في هذه النقاشات، أما العُشر الأدنى فغائب تماماً.

مطالب بمراعاة الأسر المتأثرة بالفقر

بدورها، أكدت الأمينة العامة لمنظمة Caritas، Anna Parr، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الأسر الفقيرة في كافة إجراءات التقشف. ولفتت إلى أنّ هذه الأسر تتأثر بشكل خاص بإلغاء “Klimabonus” (علاوة المناخ)، و**”Energiehilfen” (مساعدات الطاقة)**، بالإضافة إلى تعليق الجزء المتغير من “kalte Progression” (التقدم البارد)، والذي كان يُشكل عاملاً مهماً للتخفيف من تأثير التضخم.

قلق كبير من إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية

أعربت Armutskonferenz عن قلق بالغ إزاء الإصلاح المزمع لنظام Sozialhilfe (المساعدات الاجتماعية)، مشيرة إلى أنّ البرنامج الحكومي لا يجيب على العديد من الأسئلة المهمة. من أبرز الانتقادات الموجهة، إدراج “Familienbeihilfe” (إعانة الأسرة) ضمن الحسابات المتعلقة بالمساعدات، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الدعم بشكل كبير للأسر التي لديها أطفال.

التفاؤل المشوب بالحذر بشأن تأمين الأطفال

من ناحيتها، عبّرت منظمة Volkshilfe عن نظرة إيجابية مشروطة بشأن تنفيذ مطلبها الطويل الأمد بتأمين شامل للأطفال، واصفة ذلك بأنه «بصيص أمل حقيقي». إلا أن المتحدثة باسمها، Julia Ranftler، حذّرت من أنّ التفاصيل قد تحمل تدهوراً بدلاً من التحسين في نظام المساعدات الاجتماعية.

ذوو الإعاقة والتحديات المتزايدة

وأشارت Gerline Heim من منظمة Vertretungsnetz إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة هم من بين المتضررين أيضاً، حيث تعتبر زيادة إعانة الأسرة بالنسبة لهم عاملاً حاسماً لتحقيق حياة مستقلة، وأي تقليص في هذا الجانب سيؤثر على قدرتهم على العيش باستقلالية.

ملاحظات على سياسة سوق العمل

وفي ما يخص سياسة سوق العمل، رأت Sabine Rehbichler من منظمة arbeit plus أن هناك «نقاطاً جيدة» في السياسة الحكومية المعلنة، لكنها انتقدت تقليص فرص Zuverdienst (العمل الجزئي أثناء البطالة)، مشيرة إلى أن العمل الجزئي يشكّل بالنسبة لبعض العاطلين عن العمل فرصة وحيدة لإعادة الاندماج في سوق الشغل.

السكن: نقاط إيجابية ضمن البرنامج الحكومي

وفيما يتعلق بالسياسات السكنية، أشار Alexander Machatschke من منظمة Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe إلى وجود عناصر إيجابية في البرنامج الحكومي، مثل الالتزام بنهج “Housing first” (السكن أولاً)، وتحديد سقف للإيجارات، وربط دعم بناء المساكن بهدف واضح.