منظمات بيئية تطعن في ترخيص عمليات التنقيب عن النفط والغاز في النمسا العليا

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت منظمة Naturschutzbund Österreich ومنظمة GLOBAL 2000 تقديم شكوى ضد الموافقة الممنوحة لعمليات الحفر الاستكشافية للنفط والغاز في منطقة Molln، الواقعة بالقرب من المحمية Kalkalpen الوطنية في النمسا العليا. ورغم تعليق الحفر حاليًا، إلا أن هناك احتمالًا لاستئنافه في أي وقت.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، انتقدت المنظمات البيئية موافقة حكومة ولاية النمسا العليا على المشروع، معتبرةً أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي، وزيادة الانبعاثات، والتأثير السلبي على المناظر الطبيعية، وتقليل القيمة السياحية والترفيهية للمنطقة.

وقال توماس وربكا، رئيس منظمة Naturschutzbund Österreich:
“تتعارض أنشطة الحفر مع التزامات الولاية بحماية المناطق الطبيعية بموجب بروتوكول الطاقة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمناطق قريبة من محمية Kalkalpen الوطنية.”

انتقادات لعدم شفافية شركة ADX

أشارت المنظمات إلى ضعف مصداقية شركة ADX، حيث بررت الشركة المشروع سابقًا بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، قبل أن تعترف بأن الهدف الأساسي هو التنقيب عن النفط بكميات أقل مما كان متوقعًا.

وأوضح يوهانس فالمولر، المتحدث باسم GLOBAL 2000، أن استخراج النفط والغاز في Molln لن يساهم في أمن الطاقة بالنمسا، بل سيؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة، ودعا إلى التحول نحو الطاقة المتجددة بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

انتقادات محلية

هاجمت مبادرة Pro Natur Steyrtal المشروع، معتبرةً أن الهدف الحقيقي هو تحقيق مصالح ربحية على حساب الطبيعة، وقال برنارد شون من المبادرة:
“لا يمكن تبرير تفضيل المصالح الاقتصادية لشركة على حساب الطبيعة والجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ”.

وفي تعليق رسمي، أكد مانفريد هايمبوخنر، نائب حاكم النمسا العليا وعضو حزب FPÖ، أن من حق أي طرف في دولة قانونية الطعن في القرارات الإدارية.