منظمات حقوقية ترفع شكوى للمفوضية الأوروبية بشأن وقف لم شمل الأسر في النمسا

النمسا ميـديـا – فيينا:

تقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية وخبراء القانون اليوم بشكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، اعتراضاً على قرار النمسا بوقف إجراءات لم شمل الأسر، وهو تدبير اتُخذ في عام 2025 وجرى تمديده خلال العام الجاري. وطالبت الجهات المبادرة في بيان لها بأن تنظر المفوضية في فتح إجراءات لانتهاك المعاهدات ضد النمسا، معتبرة أن هذا التوقف يمثل “انتهاكاً لا لبس فيه” لحق لم شمل الأسرة المكفول بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، والذي يضمن للأشخاص المتمتعين بالحماية الحق في جلب أفراد أسرهم وفق شروط محددة.

وأكد Lukas Gahleitner‑Gertz، المتحدث باسم منظمة “asylkoordination österreich”، على ضرورة تلقي “إشارة واضحة” من بروكسل لحماية الحقوق القانونية المكفولة للمطالبين بلم شمل أسرهم، بينما أشار Christoph Riedl من منظمة “Diakonie” إلى أن تعليق هذه الإجراءات يسبب “أعباءً هائلة” على الأشخاص المشمولين بالحماية.

يُذكر أن الشكوى جاءت بمبادرة مشتركة من “International Refugee Assistance Project (IRAP) Europe”، ومنظمة “asylkoordination österreich”، و”Diakonie”، بالإضافة إلى الجمعية البولندية “Stowarzyszenie Interwencji Prawnej”.

وعلى صعيد الأرقام، شهد الربع الأول من العام الجاري وصول 25 شخصاً فقط إلى النمسا في إطار حالات استثنائية ضمن ملف لم شمل الأسرة. ومن المقرر أن ينتهي العمل بقرار التوقف في منتصف العام، حيث يُعتزم استبداله بنظام حصص (كوتا) مثير للجدل، فيما لا يزال عدد الأشخاص المسموح لهم بالقدوم بموجب هذا النظام غير محدد بعد.

وكان وزير الداخلية Gerhard Karner (حزب الشعب النمساوي ÖVP) قد أكد مجدداً في تصريحات أخيرة أن الحكومة ستعتمد مستقبلاً على “مقياس للاندماج” لتحديد عدد المقاعد المتاحة، وذلك لضمان عدم إرهاق المجتمع وأنظمته الأساسية.