منظمات حقوقية تطالب الحكومة النمساوية بـ159 إجراءً لتحسين أوضاع حقوق الإنسان
فيينا – INFOGRAT:
اتهمت منظمات غير حكومية الحكومة النمساوية بالتقصير في مجال حقوق الإنسان، وقدمت 159 مطلبًا في إطار الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للأمم المتحدة، مطالبةً بإلغاء مراقبة تطبيقات المراسلة، وتدابير لمكافحة العنف ضد النساء، وضمان الحق في السكن ضمن الدستور، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته “رابطة حقوق الإنسان النمساوية” اليوم في فيينا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
انتقدت منظمات حقوقية، من بينها “رابطة حقوق الإنسان النمساوية”، الأوضاع الحقوقية في البلاد، معتبرة أنها “تثير القلق”، وقدّمت في هذا السياق 159 مطلبًا مشتركًا للحكومة النمساوية ضمن عملية “الاستعراض الدوري الشامل” (Universal Periodic Review – UPR) التي تجريها الأمم المتحدة كل أربع إلى خمس سنوات.
وقال فلوريان هورن، ممثل الرابطة، خلال مؤتمر صحفي، إن المطالب تشمل إلغاء مراقبة تطبيقات المراسلة، اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إدراج الحق في السكن ضمن أحكام الدستور، وضمان حماية شاملة من التمييز على أساس السن أو الدين أو المعتقد.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة النمساوية تقريرها الرسمي إلى الأمم المتحدة في خريف عام 2025، على أن تُعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في ربيع 2026، حيث ستصدر الدول الأعضاء توصياتها بشأن الوضع الحقوقي في النمسا. ويُترك للدولة حرية قبول هذه التوصيات أو رفضها.
تقدم محدود وتنبيهات بالتراجع
وصف هورن التقدّم المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة بأنه “غير مُرضٍ”، مشيرًا إلى أن 8% فقط من التوصيات التي وافقت عليها النمسا شهدت تقدمًا ملحوظًا، في حين تحقق “تقدّم أساسي” في 45% منها، بينما لم يطرأ أي تقدّم في 47%.
وحذر من تراجعات في بعض المجالات، وخصوصًا فيما يتعلق بالإدماج، قائلاً: “في بعض الجوانب، مثل الشمولية، يجب أن نفترض حدوث تراجع”.
من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة “العفو الدولية” في النمسا، شورى زيهتنر-هاشمي (Shoura Zehetner-Hashemi)، أن إنشاء هيئة تحقيق مستقلة في قضايا العنف الشرطي يُعد من النقاط الإيجابية القليلة المسجلة حتى الآن.
مشاركة واسعة من المجتمع المدني
وأوضح هورن أن أكثر من 300 منظمة شاركت في إعداد البيان المشترك، سواء بشكل مباشر أو عبر منظماتها الأم. وتتضمن المطالب تدابير لمواجهة العنف المنزلي والجنسي، توحيد معايير الجودة في خدمات الطفولة والشباب على مستوى البلاد، وإنهاء إصلاح نظام تنفيذ العقوبات، المعروف باسم “Maßnahmenvollzug”.
وأشار أيضًا إلى مشكلة رئيسية تتعلق بالمشاركة السياسية، إذ قال: “لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية، رغم أنهم يقيمون بشكل قانوني في النمسا”.
