منظمات مجتمع الميم تطالب بإدماج فعلي في خطة مكافحة جرائم الكراهية في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

طالبت منظمات مجتمع الميم (LGBTQ-Community) الحكومة النمساوية بزيادة إشراكها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الكراهية (Nationaler Aktionsplan gegen Hasskriminalität)، من خلال تقديم ورقة موقف رسمية دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات محددة لضمان الحماية الفعّالة من العنف القائم على الهوية الجنسية أو الجندرية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووردت هذه المطالب في ورقة أعدّتها HOSI Wien (Homosexuelle Initiative Wien) إلى جانب 29 منظمة أخرى من منظمات مجتمع الميم في النمسا، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب ثنائيي الجنس ورهاب العابرين جنسياً (Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie – IDAHOBIT)، الذي صادف يوم السبت، واقتراب انطلاق فعاليات شهر الفخر (Pride-Monat)، وتحمل المبادرة شعار #NAPjetzt، أي “الخطة الآن”.

مطالب بإجراءات ملموسة وتشاركية

شملت المطالب التي وردت في الورقة إنشاء مجلس استشاري خاص (Beirat) تابع للمجتمع ذاته، إلى جانب مركز وطني موحد لتلقي البلاغات يكون تحت إشراف منظمات مجتمع الميم، بالإضافة إلى تدابير وقائية شاملة في مجالي التعليم والقضاء.

وفي هذا السياق، قالت آن-صوفي أوته (Ann-Sophie Otte)، رئيسة منظمة HOSI Wien، في بيان صحافي صدر اليوم:
“إن الحوادث الصادمة الأخيرة من أعمال العنف المعادية للمثليين تُظهر مجددًا مدى الحاجة الملحّة إلى حماية فعالة”.

لا لخطط تُعد دون إشراك المتأثرين

وعلى الرغم من ترحيب المنظمات بالإعلانات الحكومية بشأن محاربة جرائم الكراهية، فإنها شددت على ضرورة أن تُتبع هذه التصريحات بخطوات ملموسة. وعلّقت أوته قائلة:
“لا يمكن إعداد تدابير فعالة ضد جرائم الكراهية دون إشراك المتأثرين بها. وحده التعاون مع المجتمع يمكن أن يجعل من الخطة الوطنية أداة فعّالة”.

ومن جانبها، صرّحت ليزا هيرمانس (Lisa Hermanns)، الأمينة العامة لمنظمة HOSI، بأن:
“جرائم الكراهية ليست حالات فردية، بل تعكس مشكلات بنيوية عميقة. الوعود الخطابية لم تعد تكفي. على الحكومة الاتحادية أن تتحرك الآن”.