منظمة SOS Mitmensch توثّق 93 نشاطاً لحزب الحرية النمساوي خلال 6 أشهر بشبكات يمينية متطرفة

فيينا – INFOGRAT:

كشفت منظمة حقوق الإنسان SOS Mitmensch أن عدد الروابط بين حزب الحرية النمساوي (FPÖ) والجهات اليمينية المتطرفة بلغ رقماً قياسياً في النصف الأول من عام 2025، ما يُشير إلى تصاعد خطير في توجهات الحزب نحو التطرف، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

تقرير: تصاعد قياسي في علاقات FPÖ مع اليمين المتطرف وتحذيرات من الراديكالية السياسية

أفادت منظمة SOS Mitmensch الحقوقية، في تقرير جديد نُشر اليوم، أن حزب الحرية النمساوي (FPÖ) كثّف من أنشطته واتصالاته مع أوساط اليمين المتطرف خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً أكثر من 90 حالة موثقة للارتباط والدعم المتبادل داخل وخارج البلاد، وهو رقم يتجاوز عدد الحالات المسجلة طوال عام 2024 بأكمله.

ووفقاً للمنظمة، فإن هذه الأرقام تعكس “تسارعاً مقلقاً في وتيرة الراديكالية” داخل الحزب، وتحديداً بين قياداته ونوابه في البرلمانين الوطني والأوروبي.

تعيين عنصر من “الهوية اليمينية” يكشف عن “جبل جليد” من التطرف

قال المتحدث باسم SOS Mitmensch، ألكسندر بولاك، إن توظيف أحد نشطاء حركة “الهوية” اليمينية المتطرفة كمساعد برلماني من قبل نائب في FPÖ، ليس سوى “قمة جبل جليدي أكبر بكثير”. وأضاف: “تحول FPÖ إلى مركز لتنسيق وتمويل ودعم جماعات تُصنفها هيئة حماية الدستور على أنها مهددة للنظام الديمقراطي، هو تطور بالغ الخطورة”.

وأشار بولاك إلى أن الروابط تتضمن تواصلاً مباشراً مع شخصيات محسوبة على حركة “الهوية”، ودعماً إعلامياً ومادياً لقنوات ومؤسسات يمينية متطرفة، إضافة إلى مشاركة قيادات في الحزب في فعاليات ومؤتمرات مع متطرفين من ألمانيا ودول أخرى.

93 حالة موثقة في 6 أشهر – تورط واسع في شبكات متطرفة

منذ بدء مراقبتها للأنشطة المتطرفة المرتبطة بـ FPÖ قبل 11 عاماً، وثّقت SOS Mitmensch أكثر من 380 حالة، مع وصول عدد الحوادث إلى ذروته في عام 2024، وتجاوزه بالفعل في النصف الأول من 2025 بـ93 حالة.

ووفقاً للتقرير، فإن أبرز الشخصيات المتورطة تشمل رئيس الحزب هربرت كيكل، والنائبة الأوروبية بيترا شتيغر، والنائب جيرالد هاوزر، إلى جانب أكثر من 100 عضو في الحزب، بينهم سياسيون بارزون مثل فالتر روزنكرانتس، ميخائيل شنيدليتس، هارالد فيليمسكي، وزعيم الحزب في فيينا دومينيك نِب.

تشمل هذه الروابط:

• عضوية نشطة في منظمات يمينية متطرفة
  
• المشاركة في مظاهرات “الهوية”
  
• تنظيم فعاليات مشتركة مع متطرفين
  
• تمويل قنوات إعلامية متطرفة ومعادية للسامية
  
• منح وظائف وعقود داخل الحزب لشخصيات من أوساط متطرفة
  

دعوة لمنع المتطرفين من الوصول إلى السلطة

في ختام التقرير، حذرت المنظمة من مخاطر ما وصفته بـ”الانزلاق السياسي نحو الراديكالية”، ودعت إلى تطبيق معايير دستورية صارمة تضمن عدم تسليم مناصب السلطة في البلاد لأحزاب أو أشخاص على صلة بجماعات تهدد النظام الديمقراطي.

كما شددت على ضرورة محاسبة الجهات التي تمنح الشرعية والتوظيف والدعم المالي أو السياسي لعناصر مصنّفة على أنها متطرفة أو معادية للدستور.