من الإيجار التضامني إلى ملكية الحدائق.. خطط الأحزاب لمواجهة أزمة السكن في فيينا
فيينا – INFOGRAT:
دخل السباق الانتخابي في فيينا مرحلته الحاسمة، ويتصدر ملف “السكن الميسور التكلفة” (leistbares Wohnen) اهتمامات الأحزاب المتنافسة. ومن أجل توضيح مواقف الأحزاب الممثلة في مجلس بلدية فيينا (Rathausparteien)، قامت ORF بمراجعة برامجها الانتخابية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على سوق الإيجارات.
خلفية سكنية في فيينا
تُعد فيينا واحدة من المدن الأوروبية ذات النسبة الأعلى من السكن الاجتماعي، إذ يوجد فيها حوالي 976,000 شقة تُستخدم كأماكن إقامة رئيسية، يعيش نحو 500,000 شخص منها في Gemeindebauwohnungen (مساكن بلدية)، أي أن نحو ربع السكان يسكنون في مساكن تابعة للبلدية. كما أن 45% من الأسر في فيينا تتكون من شخص واحد فقط، ما يفرض تحديات خاصة على سياسات السكن.
الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ)
ابتداءً من 1 مايو، سيتم تسهيل الوصول إلى مساكن البلدية، حيث كان يُشترط سابقاً الإقامة لعامين متواصلين على نفس العنوان في فيينا، أما الآن فسيكفي وجود إقامة رئيسية متواصلة لعامين داخل حدود المدينة، بغض النظر عن تغيّر العناوين. وبحلول عام 2026، سيتم إطلاق نظام موحّد يُعرف باسم “Wohnticket” يتيح التقديم على المساكن البلدية والمساكن المدعومة.
البرنامج يركز على دفع عجلة البناء لتخفيف الضغط على سوق الإيجار، مع إعطاء أولوية للبناء فوق الأراضي المغطاة بالفعل (مثل مواقع الأسواق السابقة)، كما يدعو الحزب إلى فرض ضوابط صارمة على تأجير الشقق عبر منصة Airbnb، من خلال قوانين وتنظيمات مشددة.
حزب الشعب النمساوي (ÖVP)
يدعو الحزب إلى تسهيل تملك العقارات، من خلال نماذج تمويل محسّنة أو عقود إيجار-شراء (Miet-Kauf)، ويريد إعادة السماح بشراء الحدائق الصغيرة (Kleingärten)، كما يرى الحزب أن على المدينة التوسع في بناء مساكن ميسورة بدلاً من تكبيل السوق الحرة بكثرة القوانين التنظيمية.
وفيما يخص السكن البلدي، يطالب الحزب بمراقبة دورية لدخل المستأجرين، وفرض “مساهمة تضامنية” (Solidarbeitrag) على من تتجاوز دخولهم الحد المسموح به للسكن البلدي.
حزب الخضر (Die Grünen)
يرى الحزب أن لا أحد يجب أن يدفع أكثر من 25% من دخله على السكن. ويهدف إلى إنشاء 35,000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة خلال السنوات الخمس القادمة، عبر تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي.
ولتمويل هذه المشاريع، يقترح الحزب إعادة تخصيص دعم الإسكان (Wohnbauförderung) بحيث يُستخدم حصرياً لأغراضه الأصلية.
كما يسعى إلى تقليل العقود المؤقتة للإيجار، وفرض ضريبة على الشقق الشاغرة (Leerstandsabgabe). بالإضافة إلى ذلك، يطالب الحزب بوضع حد أقصى للإيجارات في جميع الشقق التي يتجاوز عمرها 25 سنة.
حزب “نيوس” (NEOS)
يركّز الحزب على تقليل التكاليف من خلال تعديل قانون البناء، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، ومن ذلك إلغاء إلزامية توفير مواقف سيارات (Stellplatzverpflichtung) في مشاريع البناء.
في الإسكان الاجتماعي، يقترح الحزب مراقبة دخل السكان: كلما ارتفع الدخل، ترتفع الإيجارات وفقاً له. كما يطالب بتقليل سقف الدخل المسموح به للتقدم على المساكن البلدية.
ويرفض الحزب كلياً وضع سقف للإيجارات (Mietendeckel) أو فرض ضريبة على الشقق الشاغرة. في مشاريع البناء الجديدة، يُفضل الحزب عمليات الت densification، مثل بناء طوابق إضافية فوق المباني أو استغلال الأراضي غير المبنية.
حزب الحرية النمساوي (FPÖ)
يطالب الحزب بمنح مساكن البلدية حصرياً للمواطنين النمساويين. كما يدعو إلى إعادة إيجارات ورسوم السكن البلدي إلى مستويات عام 2020. ويريد تسريع عمليات الطرد في الحالات التي تُصنف كمشكلات (Problemfälle).
ويشدد على ضرورة تجديد مساكن البلدية بشكل أسرع، ويدعو إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية المدعومة لكبح ارتفاع الإيجارات في السوق.
