من فواتير الكهرباء إلى المعاشات.. تفاصيل 20 إجراءً حكومياً يغير حياة سكان النمسا من مطلع يناير 2026
تستعد النمسا لدخول عام 2026 بسلسلة واسعة من الإجراءات والقوانين الجديدة التي ستبدأ حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير. وأبرز حزب الشعب النمساوي (ÖVP) في بيان له قرابة 20 إجراءً تشمل قطاعات الطاقة، الضرائب، العمل، والسياحة، تهدف في مجملها إلى تخفيف الأعباء المالية وتسريع الإجراءات الإدارية، بحسب صحيفة oe24 النمساوية.
قطاع الطاقة والبيئة
يدخل “قانون الكهرباء الرخيص” (Billigstromgesetz) حيز التنفيذ لخفض تكاليف الطاقة، مدعوماً بخفض ضريبة الكهرباء (Elektrizitätsabgabe). كما تنطلق “مكافأة منقذ الأجهزة” (Geräte-Retter-Prämie)، وهي البديل المطور لـ “مكافأة التصليح”، حيث ستدعم الحكومة عمليات صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
حماية المستهلك والتجارة
بموجب قانون “تحديد الأسعار” (Preisauszeichnungsgesetz) الجديد، سيصبح قطاع التجارة ملزماً بوضع علامات واضحة على المنتجات التي تخضع لظاهرة “انكماش التضخم” (Shrinkflation) – أي تقليل حجم المنتج مع الحفاظ على سعره. كما يُلزم القانون التجار بإبراز سعر الكيلو أو اللتر بشكل واضح تماماً. وفي قطاع الضرائب، تم رفع حد الإعفاء من “آلة تسجيل النقد” (Registrierkassenpflicht) لشركات البيع في الهواء الطلق (مثل بائعي أشجار الميلاد) إلى 45 ألف يورو.
العمل والتقاعد والضرائب
سيشهد شهر يناير تغييرات جوهرية في سوق العمل؛ حيث سيبدأ العمل بنظام “المعاش الجزئي” (Teilpension) الذي سيحل محل “التقاعد الجزئي المرتبط بالعمر”. كما سيرتفع سن البدء في “تقاعد كوريدور” (Korridorpension) تدريجياً من 62 إلى 63 عاماً.
وعلى الصعيد الضريبي، تم إقرار إعفاءات لمنتجات النظافة النسائية ووسائل منع الحمل من ضريبة القيمة المضافة. كما اتفقت الحكومة على رفع سقف الإعفاء الضريبي لمكافآت العمل الإضافي ليشمل حتى 15 ساعة (بحد أقصى 170 يورو شهرياً)، مع استعادة الإعفاء الضريبي لبدلات العمل في أيام الأحد والعطلات الرسمية، وهي قرارات من المتوقع صدورها بأثر رجعي منذ بداية العام.
إجراءات أخرى وتعديلات إدارية:
- البقشيش: توحيد القواعد الخاصة باشتراكات الضمان الاجتماعي على البقشيش (Trinkgelder) في كافة الولايات.
- صندوق السياحة: تخصيص 6.5 مليون يورو سنوياً لدعم وتأهيل العاملين في قطاع السياحة ومساندتهم في الحالات الطارئة.
- تسريع الإجراءات: تعديل قانون الإجراءات الإدارية العامة لتحقيق “انطلاقة سريعة” للمشاريع الكبرى.
- المواصلات: زيادة قيمة “يورو التنقل” (Pendlereuro) للموظفين الذين يتنقلون لمسافات طويلة.
- التمويل الحزبي: تقرر تجميد مخصصات دعم الأحزاب لعام 2026 دون زيادة، بعد أن بلغت 266 مليون يورو في عام 2025.
جدير بالذكر أن العام الجديد سيشهد أيضاً في فترات لاحقة (الخريف) تطبيق قرارات أخرى مثل تشديد حظر الحجاب في بعض المجالات، وإجراءات جديدة لمكافحة استغلال مواقف السيارات (Parkplatz-Abzocke)، في حين ستقتصر الانتخابات المحلية خلال عام 2026 على مدينتي Graz وSankt Pölten فقط.
