نشيد ولاية شتايرمارك يثير أزمة سياسية بين النمسا وسلوفينيا
فيينا – INFOGRAT:
أعربت سلوفينيا عن أملها في أن تتخلى ولاية شتايرمارك (Steiermark) النمساوية عن خططها المثيرة للجدل الهادفة إلى إدراج نشيد داخشتاين (Dachsteinlied) ضمن دستور الولاية، وهي قضية أثارت توترًا في العلاقات الثنائية وأثرت، بحسب المراقبين، على التعاون الممتد منذ سنوات بين سلوفينيا وولاية شتايرمارك.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ترغب الحكومة الإقليمية المكوّنة من حزبي الشعب النمساوي (ÖVP) والحرية النمساوي (FPÖ) في إدراج نشيد Dachsteinlied في دستور ولاية شتايرمارك كرمز إقليمي رسمي، وقد أرسلت هذه التعديلات الدستورية إلى مرحلة المراجعة في 18 أبريل 2025، وتشمل أيضًا اعتبار النشيد رمزا من رموز الولاية – حسب ما ورد في تقرير بعنوان: مشروع تعديل النشيد الإقليمي بات جاهزًا (18.4.2025).
النشيد الإقليمي المأخوذ من نص يعود إلى القرن التاسع عشر يثير الجدل، بسبب إشادته بـمنطقة أونترشتايرمارك (Untersteiermark) التاريخية، التي لم تعد جزءًا من ولاية شتايرمارك منذ أكثر من مئة عام، مع استخدامه لمصطلح قديم يعتبر مسيئًا للسكان السلافيين المحليين وهو “وندن” (Wenden).
وزيرة الخارجية السلوفينية فايون: “ذلك سيكون غير مقبول”
قالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون (Tanja Fajon) في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA) إن مثل هذا القرار سيكون “غير مقبول” وقد يُفسر في سلوفينيا على أنه مطالبة إقليمية، وأضافت: “آمل أن يعيدوا النظر في ذلك قبل التصويت (في برلمان الولاية)”.
وأشارت فايون إلى أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين البلدين مقرر عقده في الخريف، مما يتيح فرصة لمراجعة الخطوات القادمة.
“لا فائدة لأحد”
وانتقدت فايون خطط إدراج النشيد قائلة: “لا فائدة منها لأحد”، وشددت على الحاجة إلى علاقات حسن جوار وخطوات تفيد كلا الشعبين في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة الحالية، وأكدت أن سلوفينيا أعربت عن أسفها عبر القنوات الدبلوماسية للنمسا، مشيرة إلى أنها ناقشت الموضوع مع نظيرتها النمساوية بيآته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) خلال لقاء جمعهما يوم الجمعة.
ولفتت فايون إلى أن قضية النشيد لم تكن الموضوع الأهم في زيارة العمل هذه.
توقعات محددة بشأن حقوق الأقليات
أعربت فايون عن “شعور جيد” حيال تعزيز حقوق الأقليات في النمسا، مشيدة بالالتزامات المدرجة في الاتفاق الحكومي بين الأحزاب السوداء والحمراء والوردية (الائتلاف الحكومي الحالي)، خاصة مع اقتراب الذكرى السبعين لتوقيع معاهدة الدولة التي تلزم النمسا بحماية الأقليتين السلوفينية والكرواتية بموجب المادة السابعة.
وعبرت فايون عن أملها في اتخاذ خطوات ملموسة خصوصًا في مجالي القضاء والتعليم، معربة عن استعداد بلادها لدعم هذه الجهود، وموضحة أن سلوفينيا ربما أضاعت بعض الفرص في العقود الماضية، لكنها ترى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات إلى الأمام.وفي هذا السياق، اقترحت فايون على وزيرة الخارجية النمساوية أن تنهي الحكومة الجديدة إصلاح النظام القضائي في كارنتن (Kärnten) خلال هذا العام، وهو الإصلاح الذي سبق وتم التحضير له، والذي يهدف إلى تمكين أبناء الأقلية السلوفينية من استخدام لغتهم أمام المحاكم في جميع أنحاء منطقة انتشارهم.
