نقابة المعلمين في النمسا تشكّك في فاعلية “فصول التوجيه” للأطفال اللاجئين بسبب نقص الكوادر
فيينا – INFOGRAT:
شكّلت نقابة المعلمين في النمسا شكوكاً حول فعالية تنفيذ “فصول التوجيه” للأطفال اللاجئين في البلاد، في ظلّ نقص الموارد والكفاءات، وذلك بعد انتهاء فترة تقديم الملاحظات على مشروع القانون المعني بتنظيم هذا الإجراء الجديد.
أعلنت الحكومة النمساوية عن نيتها إلزام الأطفال اللاجئين، الذين يُعتبرون غير مستعدين بعد للالتحاق بالمدارس النظامية، بالالتحاق بفصول توجيهية تُعرف باسم Orientierungsklassen، لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد وصولهم إلى الأراضي النمساوية. ويهدف هذا الإجراء إلى تهيئتهم للاندماج في النظام التعليمي، غير أن مشروع القانون الخاص بهذه الخطوة واجه انتقادات حادة من جهات تربوية ونقابية ونفسية متعددة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعربت نقابة معلمي التعليم الإلزامي (Pflichtschullehrergewerkschaft) عن قلقها إزاء تنفيذ هذه الفصول التوجيهية في ظل “نقص كبير في الكوادر المتخصصة والموارد”، مشيرة إلى صعوبة تطبيق هذا النظام “دون إجراءات دعم إضافية من داخل وخارج المؤسسات التعليمية”. وشككت النقابة في إمكانية إنجاح هذا النموذج التعليمي، في ظل غياب التدابير المصاحبة التي تضمن فعالية العملية التربوية.
مخاوف من عبء إضافي على المناطق الحضرية
بحسب مشروع القانون، من المقرر أن تُستدعى عائلات الأطفال غير الملمين بالنظام التعليمي النظامي إلى مقابلات توجيهية مع إدارات المدارس. إلا أن النقابة أشارت إلى أن نجاح هذه المقابلات غير مضمون في حال لم يكن أولياء الأمور على دراية بالنظام التعليمي، أو إذا لم يُبدوا تعاونا، أو لم يتحدثوا اللغة الألمانية. كما طرحت تساؤلات حول مدى توفر عدد كافٍ من المترجمين على المستوى الوطني لضمان إجراء هذه المقابلات بفعالية.
وتركّزت المخاوف بشكل خاص على المدن الكبرى والمناطق الحضرية، حيث يُتوقع أن تشهد ضغطاً متزايداً على الموارد البشرية والإدارية. ولهذا السبب، طالبت النقابة بأن تتولى مديريات التعليم (Bildungsdirektionen) تنظيم المقابلات بدلاً من إدارات المدارس الفردية.
كما انتُقدت فكرة جمع أطفال المدارس الابتدائية (Volksschulkinder) مع مراهقين أكبر سناً ضمن نفس فصول التوجيه، لما يترتب على ذلك من تحديات تربوية ونفسية.
دعوات لدعم نفسي ولإشراك مختصين في اللغة والتنوع الثقافي
دعا Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen، أي الاتحاد المهني للأخصائيين النفسيين في النمسا، إلى إشراك متخصصين في علم النفس المدرسي ضمن المقابلات التوجيهية، للمساعدة في تقييم الوضع النفسي والتربوي للأطفال اللاجئين.
من جهتها، اقترحت Industriellenvereinigung (IV)، رابطة الصناعيين النمساويين، أن يتم إشراك أفراد ذوي مؤهلات في دعم اللغة (Sprachförderung)، ومحو الأمية (Alphabetisierung)، والتربية متعددة الثقافات (interkulturelle Pädagogik) في هذه العملية.
أما Netzwerk Sprachenrechte، أي شبكة حقوق اللغة، فقد أعربت عن خشيتها من أن تؤدي فصول التوجيه الجديدة إلى إطالة أمد الالتحاق بفصول دعم اللغة الألمانية (Deutschförderklassen) المثيرة للجدل، بدلاً من دمج الأطفال سريعاً في التعليم العام.
مطالبات بدعم مالي وموارد إضافية
طالبت حكومة ولاية تيرول (Tiroler Landesregierung) بزيادة الموارد المالية والبشرية للمعلمين المحليين، وإدارات المدارس، والسلطات التعليمية، لضمان تطبيق البرنامج الجديد بفعالية. أما حكومة ولاية فورارلبرغ (Land Vorarlberg)، فطالبت بتوضيح الجهة المسؤولة عن تمويل المقابلات التوجيهية.
من جهته، شدد Finanzministerium، أي وزارة المالية النمساوية، على ضرورة إجراء تقييم شامل لتجربة فصول التوجيه الجديدة، لضمان فعاليتها وجدواها من الناحية الاقتصادية والتعليمية.
