هيئة الاحصاءات النمساوية: خطة الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات للأسعار „طموحة للغاية“
اعتبرت المديرة العامة الجديدة للشؤون الإحصائية في هيئة الاحصاءات النمساوية، Manuela Lenk، أن خطة الحكومة النمساوية لإنشاء قاعدة بيانات لمراقبة أسعار المواد الغذائية على طول سلسلة التوريد اعتباراً من العام المقبل „طموحة للغاية“.
وقالت في تصريح وكالة الأنباء النمساوية (APA): „نحن لا نملك هذه البيانات“، وأضافت أن الهيئة منفتحة على تكليفات جديدة، لكنها لم تتلقَ حتى الآن أي اتصال مباشر من الحكومة، مؤكدة أنها ستدرس بعناية كيفية تنفيذ المشروع.
قاعدة بيانات لمكافحة التضخم
كانت الحكومة قد أعلنت خلال لقاء عمل هذا الأسبوع عن قاعدة بيانات جديدة تكلف هيئة الإحصاءات النمساوية، بإنشائها وفق قرار الحكومة، وتهدف هذه الخطوة إلى كشف الممارسات التسعيرية غير المبررة على طول سلسلة القيمة للمواد الغذائية، والمساهمة في مواجهة التضخم في هذا القطاع.
إشادة بتطور البيانات في النمسا
Lenk أوضحت أن وضع النمسا في ما يتعلق بتوفر البيانات أصبح „جيداً للغاية“ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى أن قاعدة بيانات الأبحاث „Austrian Micro Data Center“ (AMDC) يحظى باهتمام دولي متزاي،. واعتبرت إيجابياً التزام الائتلاف الثلاثي الأحزاب بربط جميع بيانات السجل التي أُنشئت بموجب القانون الاتحادي – باستثناء تلك المتعلقة بالأمن القومي – بشكل كامل مع AMDC بحلول 1 يوليو 2026، بعد أن كانت الوزارات قد تأخرت طويلاً في إتاحة البيانات.
التزامات أوروبية وتنفيذ Data Governance Act
وفي سياق أوسع، رأت Lenk أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ حوكمة البيانات Act (DGA) الأوروبي، وهو ما تأخر سابقاً ودفع المفوضية الأوروبية إلى فتح إجراءات خرق العقد ضد النمسا العام الماضي، وقد تمت معالجة هذا الملف بإقرار قانون الوصول إلى البيانات في يوليو الماضي، حيث تضطلع هيئة الإحصاءات النمساوية بدور محوري في التطبيق.وأكدت Lenk أن المسألة لم تعد تقتصر على Open Data، بل أصبحت تتعلق بجعل “مشهد البيانات” أكثر وضوحاً، وتمكين تبادل البيانات المحمية ضمن إطار قانوني وآمن.
