وزارة العدل تحذر من “الخطوات المتسرعة” حول تطبيق الشريعة الاسلامية في القانون الخاص بالنمسا
حذّرت وزارة العدل النمساوية من “الخطوات المتسرعة سياسياً” في النقاش الدائر حول تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في القانون الخاص، مؤكدة ضرورة مناقشة أي تغييرات محتملة على قانون القانون الدولي الخاص (IPRG) بهدوء وروية، ويأتي هذا التحذير على خلفية حالة نزاع قضائي بين اثنين من رجال الأعمال حول التحكيم الخاص المستند إلى الشريعة الإسلامية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أثار نزاع قضائي بين رجلَي أعمال النقاش حول تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في التحكيم الخاص، بعد أن اتفقا على حل النزاع عبر محكمة تحكيم خاصة تصدر أحكامها وفقاً للقانون الإسلامي، وعندما لم يرضَ أحد الطرفين بالحكم، حاول الطعن فيه أمام محكمة ولاية فيينا للشؤون المدنية.
أوضح الطاعن أن الشريعة تُفسَّر بشكل مختلف من قبل العلماء، وأن الاستناد إليها قد ينتهك القيم الأساسية للقانون النمساوي، إلا أن المحكمة أكدت صحة حكم التحكيم، معتبرة أن النتيجة لا تتعارض مع القيم الأساسية للنظام القانوني النمساوي.
أثار الحكم استياءً بين أحزاب FPÖ وÖVP وNEOS، حيث رأى FPÖ أن الحكم يكرّس “مجتمعات موازية إسلامية” ويضعف من لا يرغبون بالخضوع للشريعة، وأكدت ÖVP أن الحكومة ستضع حداً دائماً لتطبيق قواعد الشريعة في النمسا، بينما شددت NEOS على أن البلاد لا يجب أن تسمح بـ“عدالة موازية” وأن القاضي، وليس الإمام، هو من يتخذ القرار، من جانبها، اعتبرت الرئيسة السابقة لمحكمة النقض وعضوة NEOS السابقة إيرمغارد غريس أن هذه الضجة غير مبررة، لأن الأطراف يمكنها الاتفاق بحرية على قواعد التحكيم.
وأشار وزارة العدل إلى تطبيق ما يُعرف بـ“Ordre public”، والذي ينص على أن القوانين الأجنبية لا تُطبق إذا كانت تخالف القيم الأساسية للنظام القانوني النمساوي، وأكدت الوزارة أن أي تعديل قانوني يجب أن يُناقش بشكل واسع وبعناية، نظراً لتأثيره على العديد من الجهات الرسمية مثل البلديات وسجلات الأحوال المدنية، والتي تتعامل مع الزواج والعلاقات الأسرية المبرمة في الخارج.
