وزارة المالية النمساوية تتوقع بدء إجراء أوروبي للعجز بعد تجاوز سقف 3%

فيينا – INFOGRAT:

واجه وزير المالية النمساوي ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer) تصاعدًا في الضغوط لتنفيذ حزمة الادخار التي أقرتها الحكومة، وذلك بعد أن كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية يوم الخميس المقدس (Gründonnerstag) عن توقّع عجز في الميزانية يبلغ 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، أي أعلى بقليل من تقدير المجلس المالي (Fiskalrat) الذي توقع مؤخرًا نسبة 4.4%.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد التقرير أن هذا التقدير يأخذ في الاعتبار إجراءات التقشف المخطط لها من قبل الحكومة بالكامل، وهو ما يسلّط الضوء على أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التوفير المُعلنة بقيمة 6.4 مليار يورو لعام 2025، والتي، وفقًا للوزارة، كانت ستمنع ارتفاع العجز إلى أكثر من 5% لولا إقرارها.

مارترباور واثق من تنفيذ خطة التقشف

تجري حاليًا مفاوضات مكثّفة لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية الثنائية للأعوام 2025/2026، والمقرر أن يُعرضها مارترباور في خطابه الموجّه إلى البرلمان في 13 مايو المقبل، حيث سيتم الكشف عن جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التقشف المتفق عليها في البرنامج الحكومي.

وأعرب مارترباور، عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات تقشفية بقيمة تفوق ستة مليارات يورو هذا العام، قائلًا: “أنا واثق جدًا من أننا سننجح في تنفيذ تدابير تقشفية تفوق 6 مليارات يورو هذا العام، وبالتالي سنفي بالتزامات الاتفاق الحكومي”.

ومن المنتظر أن تُقر الميزانية الثنائية في يونيو المقبل، دون تغيير في حجم حزمة الادخار.

تفاصيل العجز وتوزيعه بين القطاعات

استندت تقديرات وزارة المالية إلى نظام المراقبة الميزانية الداخلية، وتقديرات الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى التوقعات التشغيلية من حكومات الولايات والبلديات ومؤسسات التأمين الاجتماعي. وقد جاءت تقديرات العجز لعام 2025 على النحو التالي:

• الحكومة الفيدرالية: 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي
  
• الولايات والبلديات: 1%
  
• مؤسسات التأمينات الاجتماعية: توازن مالي شبه كامل
  

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام تمثل “جهدًا وطنيًا شاملاً”، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

إجراءات أوروبية متوقعة بسبب العجز

وقد سُلّمت الأرقام الجديدة يوم الخميس إلى هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria)، والتي بدورها سترسلها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل. وبما أن العجز المتوقع يتجاوز الحد المسموح به أوروبيًا والبالغ 3%، فإن الحكومة تتوقع أن تبدأ المفوضية إجراء رسميًا لانتهاك قواعد العجز.

وقال مارترباور: “أتوقّع أن يتم إقرار بدء إجراءات العجز خلال اجتماع مجلس وزراء المالية الأوروبيين (Ecofin) في يوليو المقبل”.

الركود الاقتصادي هو السبب الرئيسي

أوضحت وزارة المالية أن السبب الرئيسي وراء هذا العجز المرتفع هو استمرار الركود الاقتصادي، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات من الضرائب المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل ضريبة الشركات (Körperschaftssteuer)، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على إعانات البطالة، كما ساهم في العجز كل من ارتفاع تكاليف الفوائد، وزيادات في الإنفاق تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة السابقة.

ووفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس الرقم الذي توقعه المجلس المالي في الأسبوع السابق.

جدل سياسي حول تدابير التقشف

أثار التقرير موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة:

• حزب NEOS اعتبر أن إجراءات التقشف ضرورية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة، وعدم العودة إلى الآليات القديمة التي ساهمت في تفاقم الأزمة، بحسب ما جاء في بيان عن رئيس الكتلة البرلمانية يانيك شيتي (Yannick Shetty).
  
• حزب FPÖ هاجم بشدة حزمة الإجراءات، واصفًا إياها بأنها “غير كافية تمامًا وتفشل بوضوح في تحقيق أهدافها”، واعتبر المتحدث باسم الشؤون الميزانية أرنولد شيفر (Arnold Schiefer) أن الحكومة “تتخلى عن دورها وتترك النمسا تتجه نحو إجراء أوروبي للعجز بعيون مفتوحة”، محملًا المسؤولية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP).
  
• حزب الخضر (Die Grünen) حذر من “توفير خاطئ” قد يضر بالاستثمار في المستقبل والمناخ، ودعا إلى إلغاء الدعم المالي الضار بالمناخ بدلًا من تقليص الإنفاق المستقبلي، وفقًا لتصريحات المتحدث البرلماني في شؤون الميزانية ياكوب شفارز (Jakob Schwarz).