وزارة حماية المناخ في النمسا تطلق أداة “Klimacheck-Tool” لفحص التأثيرات المناخية بدءًا من 2026
أعلنت الحكومة النمساوية، عن خطتها لإخضاع القوانين واللوائح والمشروعات الكبرى الجديدة، اعتبارًا من 1يناير 2026، لفحص إلزامي للتأثيرات المناخية، بهدف رصد الأضرار البيئية المحتملة مبكرًا والعمل على تجنبها، وذلك وفق ما أفاد به بيان صادر عن وزارة حماية المناخ برئاسة Norbert Totschnig (حزب ÖVP)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ستتولى وحدة خدمة جديدة داخل الوزارة دعم الجهات الحكومية في تنفيذ هذا الإجراء، وستوفر أداة خاصة تحمل اسم “Klimacheck-Tool” للمساعدة في عمليات التقييم. وهذا الفحص لن يكون ملزمًا من الناحية القانونية، ما يعني أنه حتى في حال صدور نتيجة سلبية على المناخ، لن يكون تعديل القانون أو اللائحة أمرًا واجبًا.
أوضحت الوزارة أن الفحص سيكون جزءًا من نظام Wirkungsorientierte Folgenabschätzung (WFA)، وهو التقييم القائم على قياس الآثار المرجوة والإيجابية من جهة، وتقدير التكاليف والآثار السلبية غير المرغوبة من جهة أخرى، مع ضمان الشفافية وإمكانية التتبع.
وسيتم تنفيذ الفحص بدرجات متفاوتة من التفصيل، تبعًا لأهمية التشريع أو المشروع قيد الدراسة، سواء في صيغة مبسطة أو موسعة. وتعمل حاليًا وزارة حماية المناخ ووزارة الزراعة، بالتعاون مع المستشارية الاتحادية ووزارة المالية، على صياغة التفاصيل النهائية لهذا الإجراء.
رحبت خبيرة الاقتصاد المناخي Sigrid Stagl بهذه الخطوة، معتبرة أن معرفة التأثيرات المناخية للتشريعات شرط أساسي لأخذها بالحسبان عند صياغة القوانين. لكنها شددت على ضرورة تحديد ما يجب فعله إذا تبيّن أن هناك تأثيرًا سلبيًا على المناخ نتيجة إجراء ما.
