وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية: لا سقف عام للمساعدات الاجتماعية رغم الجدل حول عائلة سورية

فيينا – INFOGRAT:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية كورينا شومان (Korinna Schumann) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) أن خطط الحكومة لإعادة هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية تهدف إلى تحقيق إصلاح عادل وموجَّه، من دون أن يتسبب ذلك في “قسوة اجتماعية” أو في “تأجيج الصراع بين الفئات المختلفة في المجتمع”. وأشارت إلى أن الإصلاح ينبغي أن يتم بصورة تحافظ على العدالة الاجتماعية، وأن يشمل تقديم بعض المساعدات على شكل خدمات عينية (Sachleistungen) بدلاً من النقدية في بعض الحالات.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تطرقت شومان إلى الجدل الإعلامي المتزايد حول حالة عائلة سورية مكوّنة من 11 طفلًا، والتي ورد أنها حصلت على ما يقارب 9,000 يورو شهريًا من مخصصات الرعاية الاجتماعية، قائلة إنها تتفهم تمامًا “أن مثل هذه الحالات تثير الاستياء والغضب لدى العديد من الناس – بما في ذلك الآلاف من السوريين والأفغان ومواطنين من جنسيات أخرى ممن يعملون ويدفعون الضرائب في النمسا”.

وأوضحت أن هذه المبالغ المرتفعة في بعض الحالات الاستثنائية تعود في المقام الأول إلى العدد الكبير من الأطفال، مشيرة إلى أن “العائلات الكبيرة تحصل تلقائيًا على إعانات ومخصصات عائلية متزايدة، وفقًا لما ينص عليه القانون”.

رفض السقف العام للمساعدات

وفيما يتعلق بالمطالب بفرض سقف عام على المساعدات الاجتماعية للحد من هذه الظواهر، أكدت شومان أن ذلك غير وارد، مشددة على أن “فرض حد أقصى عام وغير مرتبط بالحاجة الفعلية يعد أمرًا مرفوضًا من الناحية الدستورية”.

وأوضحت أن المبالغ التي يتم تداولها في الإعلام تتكوّن غالبًا من عدة أنواع من المساعدات مجتمعة، وليس من إعانة واحدة، ما يخلق انطباعًا مضللًا حول “الثراء من دون عمل”.

وأضافت شومان: “أنا أؤيد إجراء تعديلات تضمن استمراريتها القانونية، حتى لا يتم إبطالها لاحقًا من قبل المحاكم بعد سنوات”.

توضيح بشأن “العمال الفقراء”

ورفضت شومان الادعاءات التي تقول إن العمال ذوي الدخل المنخفض لا يمكنهم الوصول إلى مستويات الدعم التي يحصل عليها غير العاملين من متلقي المساعدات. وأكدت أن هذه “معلومة خاطئة”، موضحة أن “الأسر التي لا تصل دخولها إلى مستوى المساعدات الاجتماعية يمكنها تقديم طلبات للدعم التكميلي (Aufstocker)“، وهو ما ينطبق حاليًا على 73% من الأسر التي تتلقى مساعدات اجتماعية.

دعوة لتوحيد معايير المساعدات بين الولايات

وفي السياق ذاته، دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى توحيد معايير المساعدات الاجتماعية بين الولايات النمساوية، مشيرة إلى ضرورة اعتماد “معايير موحدة دنيا” بدلاً من “فسيفساء القوانين الإقليمية” التي تؤدي إلى تفاوتات في الدعم المقدم من ولاية إلى أخرى.