وزيرة العدل النمساوية تعلن خفض أساس دعاوى مواقف السيارات إلى 40 يورو
أعلنت وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer (حزب SPÖ) اليوم أنها تسعى إلى الحد من النماذج التجارية لبعض مالكي العقارات الذين يستغلون مواقف قصيرة الأمد للسيارات عبر التهديد المتكرر بدعاوى “اضطراب الحيازة” والمطالبات مالية، وقالت الوزيرة لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، إنها تريد جعل هذه الممارسات غير مربحة من خلال خفض أساس التقدير لمثل هذه الدعاوى إلى 40 يورو، وأوضحت أن مشروع القانون سيُعرض في الخريف على مجلس الوزراء، بعد أن جرى تقديم مسودة أولية في يوليو.
“مكاسب غير مبررة للمحتالين”
وصفت الوزيرة هذه الممارسات بأنها “ابتزاز”، مشيرة إلى أن أصحاب السيارات الذين يتوقفون لفترة وجيزة، مثلاً على موقف خاص غير مميز، يتلقون في كثير من الأحيان رسائل من محامين تطالبهم بدفع نحو 400 يورو تحت طائلة رفع دعوى باضطراب الحيازة.
وترتبط هذه المبالغ بالمصاريف القانونية التي قد يتكبدها الشخص في حال خسارته للقضية، إذ تُحتسب على أساس قيمة الدعوى الحالية. وبحسب Sporrer، فإن خفض أساس التقدير إلى 40 يورو سيؤدي إلى تقليص تكاليف المحامين إلى نحو ربع المبالغ السابقة، بحيث لن يكون من الممكن المطالبة إلا بمبالغ تقارب 100 يورو، ما يجعل هذه النماذج التجارية غير مجدية من الناحية الربحية.
استثناء حالات أخرى
أكدت الوزيرة أن التخفيض المقترح سيقتصر على قضايا اضطراب الحيازة المتعلقة بالمواقف أو التحركات القصيرة بالسيارات، ولن يشمل جميع القضايا المشابهة. فمثلاً، في حالات النزاعات الأسرية أثناء إجراءات الطلاق، مثل إقدام أحد الزوجين على منع الآخر من دخول المسكن، سيبقى التقدير على حاله ولن يسري عليه الخفض الجديد.
