وزيرة خارجية النمسا تدعم مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل وتصف وضع غزة بـ”غير المحتمل”

فيينا – INFOGRAT:

دَعمت وزيرة الخارجية النمساوية بيآته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) مبادرة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى مراجعة اتفاق الشراكة والتعاون مع إسرائيل، وذلك في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن حظيت هذه المبادرة بدعم “أغلبية كبيرة” من الدول الأعضاء في الاتحاد، وفق ما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (Kaja Kallas) يوم الثلاثاء عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وفي تصريحات أدلت بها الوزيرة النمساوية صباح الأربعاء خلال برنامج Ö1-Morgenjournal الإذاعي، قالت: “الوضع في غزة لا يُطاق حقًا”، مؤكدة دعمها للخطوة الأوروبية الرامية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (EU-Assoziierungsabkommen mit Israel). وأضافت ماينل-رايسينغر: “لقد وقفنا دائمًا إلى جانب إسرائيل لأسباب وجيهة، لكن يجب أن يتحقق وقف لإطلاق النار الآن، كما يجب إطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة حماس الإرهابية”.

مطالبات باحترام القانون الدولي الإنساني

وشدّدت الوزيرة على أن احترام القانون الدولي الإنساني (humanitäres Völkerrecht) كان دومًا خطًا أحمر، منتقدة منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ فترة طويلة. وأوضحت: “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”، مؤكدة أنها أوصلت هذا الموقف بصراحة إلى نظيرها الإسرائيلي.

ورغم الانتقادات الحادة، أكدت ماينل-رايسينغر معارضة حكومتها لتعليق الاتفاق بالكامل، قائلة: “الحوار وقنوات التواصل تبقى مهمة للغاية”.

تصعيد فرنسي-بريطاني-كندي ضد إسرائيل

وفي سياق متصل، أثارت فرنسا وبريطانيا وكندا موجة من الجدل يوم الاثنين الماضي عقب إصدار قادتها بيانًا مشتركًا حمل لهجة تحذيرية واضحة تجاه إسرائيل. وقد وقّع على البيان كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron)، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (Keir Starmer)، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني (Mark Carney)، وأعلنوا فيه أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بـ”التصرفات الفاضحة” للحكومة الإسرائيلية في غزة.

وأكد البيان الثلاثي أن الدول الثلاث “مصممة على الاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تنفيذ حل الدولتين، ومستعدة للتعاون مع شركاء دوليين من أجل هذا الهدف”. كما حذّر البيان من اتخاذ “إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف”.