وزير الاقتصاد هاتمانسدورفر يأمر بالتحقيق في “قفزة” أسعار الوقود في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
أعلن وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر (ÖVP)، اليوم الجمعة، عن صدور تكليف رسمي لمعهد الدراسات العليا (IHS) بإجراء تحليل دقيق وشامل للزيادات الحالية في أسعار الوقود، وذلك وسط موجة غضب شعبي وانتقادات من غياب “العدالة” في التسعير، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وستتم عملية الفحص بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمنافسة (BWB)، بهدف رصد أي مخالفات أو “ظواهر غير طبيعية” في آلية وضع الأسعار. كما أعلن الوزير عن تشديد الرقابة الميدانية من قبل سلطات مراقبة السوق المختصة.
“العدالة في محطات الوقود”
وصرح هاتمانسدورفر قائلاً: “يجب ضمان العدالة في محطات الوقود، وسيتم تعقب أي مؤشر على سلوك مناهض للمنافسة بكل حزم”. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قفزت الأسعار بشكل حاد فور اندلاع الحرب الإيرانية؛ حيث أظهرت بيانات هيئة مراقبة الطاقة (E-Control) ارتفاع سعر الديزل بنسبة 16% بين يومي الأحد والأربعاء، بينما ارتفع البنزين الممتاز (Super) بنسبة تجاوزت 13%.
انتقادات لسرعة الرفع وبطء الخفض
من جانبها، انتقدت غرفة العمال (AK) يوم أمس السياسة المتبعة في المحطات، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار تتم بسرعة البرق عند ارتفاع التكاليف، بينما يتم تمرير التخفيضات ببطء شديد أو لا يتم تمريرها على الإطلاق. كما اعتبر نادي السيارات النمساوي (ÖAMTC) أن رد الفعل السريع والملموس في المحطات على ارتفاع أسعار النفط الخام هو رد فعل “غير متناسب”.
مطالبات بتدخل الدولة
ورغم نفي قطاع صناعة النفط لهذه الاتهامات، إلا أن الأصوات المطالبة بتدخل الدولة بدأت تتعالى؛ حيث طالب نادي السيارات (ARBÖ) بفرض سقف سعري لا يتجاوز 1.50 يورو للتر الواحد من الوقود. يُذكر أن الحكومة الاتحادية كانت قد بدأت بالفعل في نهاية شهر يناير الماضي تحقيقاً خاصاً حول أسعار الوقود، إلا أن التصعيد الأخير زاد من حدة الملاحقة الرقابية.
