وزير الداخلية النمساوي سنمضي قدماً بشكل متسق في المزيد من عمليات ترحيل المجرمين المدانين إلى سوريا وأفغانستان
أعرب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) عن ارتياحه إزاء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) الذي قضى برفع الوقف المؤقت لترحيل مواطن سوري كانت النمسا تعتزم إعادته إلى بلده الأصلي. وأكد الحزب أن هذا القرار يمثل تأكيداً لـ “المسار الصارم للجوء” الذي تتبعه النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ترحيب سياسي بالقرار
علق الأمين العام لحزب الشعب، نيكو ماركيتي (Nico Marchetti)، على القرار اليوم، مشيراً إلى أن “رفع حظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤكد موقف النمسا بشأن عمليات الترحيل إلى سوريا“. وكانت المحكمة الأوروبية قد أوقفت مؤقتاً في أغسطس الماضي الترحيل المخطط له.
ويأتي هذا القرار بعد أن أخطرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس بأن الرجل — وهو مواطن سوري سني وصل إلى النمسا في عام 2022 وأُدين في عامي 2024 و 2025 بتهم السرقة من المتاجر والسطو غير المسلح — لا يواجه خطر انتهاك حقوقه بموجب المادة 2 (الحق في الحياة) والمادة 3 (حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية جيرهارد كارنر (Gerhard Karner) (من حزب الشعب) أن القرار “هو القرار الذي توقعناه، وسنمضي قدماً بشكل متسق، كما أعلنا، في المزيد من عمليات ترحيل المجرمين المدانين إلى سوريا وأفغانستان“.
كما رحب المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر (Christian Stocker) (من حزب الشعب) بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة “عدم التسامح مطلقاً” تجاه أولئك الذين يعرضون المجتمع الحر للخطر ويسيئون استخدام المساعدة المقدمة. وأضاف المستشار: “هذا يعني بالنسبة لي أننا سنقوم بشكل متسق بترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة — وخاصة المجرمين —. هدفي واضح: يجب أن تصبح عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان أمراً معتاداً.”
انتقادات من حزب الحرية وتحذيرات من منظمة العفو الدولية
في المقابل، انتقد حزب الحرية (FPÖ) بطء عمليات الترحيل. وصرح الأمين العام للحزب، مايكل شندليتس (Michael Schnedlitz)، بأن “بسرعة كارنر البطيئة، سيستغرق الأمر أكثر من 8000 عام لترحيل أكثر من 100 ألف سوري في بلادنا. هذه ليست سياسة أمنية، إنها سخرية لكل نمساوي”، مجدداً مطالبة حزبه بـ “وقف فوري للجوء“.
وفي سياق متصل، أعربت منظمة العفو الدولية النمسا (Amnesty International Österreich) عن أسفها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحذرت المنظمة من أن هناك “أدلة عديدة على أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مستقر للغاية وأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تلوح في الأفق على الأرض”. واستشهدت المنظمة بحالة رجل تم ترحيله من النمسا إلى سوريا في يوليو 2025 واعتبر في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
