وزير الداخلية النمساوي كارنر يعلن استمرار ترحيل المجرمين والمهددين للأمن إلى سوريا رغم انتقادات الأمم المتحدة
أعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، استمرار سياسة ترحيل المهاجرين إلى سوريا رغم الانتقادات الدولية الواسعة التي أعقبت أول عملية ترحيل منذ عام 2011، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
يأتي ذلك بعد ترحيل مواطن سوري في 3 يوليو 2025، كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي عام 2018، وأُطلق سراحه في العام الماضي، ومنذ الترحيل، لم يُعرف أي خبر عن هذا الشخص، مما دفع الأمم المتحدة للتدخل.
وأكد كارنر، أن هذا الحادث لا يدفع النمسا إلى مراجعة سياستها في الترحيل، مشددًا على أن عمليات الترحيل ضرورية للحفاظ على مصداقية سياسة اللجوء والهجرة، خصوصًا تجاه المجرمين والمهددين للأمن، وصف الوزير عملية الترحيل إلى سوريا بأنها “صحيحة تمامًا”، وأشار إلى أن النمسا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تقوم بترحيل مواطنين إلى سوريا، معتبراً ذلك “ضرورة”.
كما أشار كارنر إلى أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان ستتزايد، مستشهداً بتجربة ألمانيا التي ترحل مواطنين إلى أفغانستان لكنها لا ترحل إلى سوريا، وأوضح أن التغيرات السياسية التي حدثت في سوريا وتواصله مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفرت الظروف الملائمة لاستئناف عمليات الترحيل.
ورغم الانتقادات التي وجهتها الأمم المتحدة، اعتبر كارنر أن مطالبها “مفرطة ومنفصلة عن الواقع”، مبينًا أن التحقق من أوضاع المرحلين، كما تطلب الأمم المتحدة، أمر غير عملي، وذكر أن النمسا تقوم بترحيل نحو 13,000 شخص سنويًا، نصفهم قسريًا، مشددًا على أن نجاح النظام يعتمد على وجود سياسة لجوء صارمة وعادلة مع تنفيذ حازم لعمليات الترحيل.
وأكد الوزير أن لا نية لعودة إلى “ترحيلات جماعية”، لكنه أكد أن المزيد من عمليات الترحيل إلى سوريا “مخطط لها بالفعل”، كما أوضح أن رسالة وصلت إلى وزارة الخارجية تطالب بمراجعة سياسة الترحيل، إلا أن موقف الحكومة بشأنها لم يتغير.
