وزير الداخلية النمساوي يدافع عن ترحيل السوريين ويؤكد استمرار العمليات المستقبلية
أجرى أرمن وولف مقابلة مطولة مع وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر يوم الأربعاء، تناولت عدة ملفات حساسة تتعلق بسياسة الترحيل في النمسا، والإجراءات الأمنية، وقانون الأسلحة، وسط انتقادات سياسية من مختلف الأطراف. وركزت المقابلة على قضية ترحيل مواطن سوري في 3 يوليو الماضي، والتي أثارت جدلاً واسعًا محليًا ودوليًا، إضافة إلى موضوعات متعلقة بتوسيع المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة والتحضير لتعديل قانون الأسلحة، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
في بداية اللقاء، أوضح كارنر موقف وزارته من الترحيل، مؤكدًا أن الرجل السوري الذي تم ترحيله موجود حاليًا في وطنه سوريا، حيث ينتمي إليه. وأوضح أن وزارة الداخلية النمساوية لم تسلمه مباشرة للسلطات السورية، بل أكدت القوات الأمنية التركية نقله إلى دمشق. ورفض كارنر مسؤولية الوزارة عن متابعة مصير كل شخص يتم ترحيله، قائلاً: “هذا ليس عملنا”، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص المرحلين سنويًا يصل إلى حوالي 6500 حالة، وهو ما يجعل متابعة كل حالة أمرًا غير عملي. وأكد كارنر أن الرجل السوري يعتبر مجرمًا وفق تصنيف الوزارة، وأن الهدف الأساسي هو حماية الأمن في النمسا، مضيفًا أن الترحيل إلى سوريا سيستمر، معتبرًا أن النمسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بترحيل مواطنين إلى سوريا بعد مرور 15 عامًا على آخر حالة مماثلة.
وحول إمكانية ترحيل مواطنين إلى أفغانستان، كشف كارنر عن وجود “محادثات تقنية” مع السلطات الأفغانية لتنظيم مثل هذه العمليات، لكنه امتنع عن استخدام مصطلح “طالبان”، مكتفيًا بالإشارة إلى إمكانية مشاركة موظفين أفغان في الترتيبات اللوجستية للترحيل داخل النمسا، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة التنسيق والضمانات القانونية لهذه الإجراءات.
وفي سياق آخر، دافع وزير الداخلية عن خطة توسيع الرقابة بالفيديو في الأماكن العامة، موضحًا أن قرار الوزارة يعد بمثابة دليل عملي لتوجيه عمل مراكز الشرطة، مؤكدًا أن الوثيقة التنفيذية ستنشر قريبًا في نظام المعلومات القانونية للاتحاد الفيدرالي، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية القانونية. وأكد كارنر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الأمن العام، وأن الوزارة تعمل على تطوير الأدوات القانونية والتقنية لضمان تنفيذها بشكل صحيح.
وفي ما يتعلق بالتحقيق حول التدخل الأمني المثير للجدل في متحف Peršmanhof، أشار كارنر إلى أن تقرير اللجنة سيصدر في نهاية سبتمبر، مؤكدًا أن التأخير يهدف إلى إجراء تحليل دقيق وشامل، معتبرًا أن “الجودة أهم من السرعة”، وأن أي حكم متسرع قد يكون خاطئًا سواء بالتصديق أو الانتقاد.
أما مشروع تعديل قانون الأسلحة، فأوضح كارنر أن التأخير في تقديمه ناتج عن الحاجة إلى إعداد تشريعي دقيق يشمل جميع الجوانب القانونية والفنية، مؤكدًا أن فريقًا من الخبراء يعمل بجد لضمان صياغة قانون شامل ومتقن، يمكن تطبيقه دون ثغرات، مشددًا على أن التعقيدات القانونية ليست سببًا للتأخير الشخصي أو البيروقراطي، بل لضمان صحة التشريع وفاعليته.
