وزير الداخلية النمساوي يدعو لمراقبة السوريين والأفغان وسط جدل دستوري عقب هجوم فيلاخ
فيينا – INFOGRAT:
أثار الهجوم في مدينة فيلاخ، الذي قُتل فيه فتى يبلغ من العمر 14 عامًا وأُصيب خمسة أشخاص آخرون خلال عطلة نهاية الأسبوع، صدمة واسعة في النمسا، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أنه كان هجومًا إرهابيًا إسلامويًا، الحادث دفع إلى نقاش جديد حول تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لا تزال مدينة فيلاخ وولاية كارينثيا في حالة صدمة، خاصة أن بعض الضحايا من الشباب والمراهقين، وجاءت هذه الأحداث في وقت حساس، حيث استؤنفت الدراسة يوم الاثنين بعد انتهاء عطلة الفصل الدراسي، في بعض المدارس، تم تفعيل فرق التدخل النفسي لمساعدة الطلبة على التعامل مع الحادث.
دعوات إلى تشديد الإجراءات الأمنية
على الصعيد السياسي، بدأ نقاش حول كيفية منع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل. وزير الداخلية جيرهارد كارنر (ÖVP) طالب يوم الأحد بإجراء “مراقبة جماعية غير مشروطة” ومنح السلطات الأمنية “الوسائل المناسبة” لاتخاذ تدابير وقائية. لم يحدد الوزير تفاصيل هذه المطالب، لكن يُعتقد أنه يشير إلى مراقبة تطبيقات المراسلة، وهي خطوة مثيرة للجدل.
تغير في موقف الـ SPÖ تجاه مراقبة تطبيقات المراسلة
فيما يتعلق بمراقبة تطبيقات المراسلة، كان هناك تطور جديد في موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، إذ أشار حاكم كارينثيا بيتر كايزر (SPÖ) إلى إمكانية دعم حزبه لهذا الإجراء، وقد سبق أن أعرب عمدة فيينا، ميخائيل لودفيغ (SPÖ) عن استعداده لدعم الفكرة العام الماضي، بعد إحباط محاولة هجوم إرهابي على حفلة المغنية تايلور سويفت في فيينا، ما أدى إلى إلغائها في اللحظات الأخيرة.
يُذكر أن محاولة سابقة لفرض مراقبة مماثلة، والتي دعمتها أحزاب ÖVP وFPÖ، قد تم إلغاؤها من قبل المحكمة الدستورية بحجة أنها تنتهك الحقوق الأساسية، لكن مع التطورات الأخيرة، قد تجد الأحزاب الكبرى الآن أرضية مشتركة للموافقة على هذا الإجراء في المفاوضات الحكومية القادمة.
الجدل حول “المراقبة الجماعية غير المشروطة”
لكن أحد مطالب وزير الداخلية أثارت اعتراضات قانونية واضحة، إذ دعا إلى إمكانية إجراء “مراقبة جماعية غير مشروطة” لمجموعات معينة، مشيرًا بشكل خاص إلى الأشخاص “من أصل سوري أو أفغاني”.
البروفيسور هاينز ماير، الخبير في القانون الدستوري، صرح أن هذا الاقتراح يتعارض مع الدستور النمساوي، حيث يحظر القانون أي شكل من أشكال التمييز العرقي.
خبراء يحذرون من نتائج عكسية للمراقبة الجماعية
دانييلا بيسويو، الباحثة في شؤون الإرهاب في معهد السياسات الدولية، أعربت عن شكوكها حول فعالية مثل هذه المراقبة الجماعية، وأوضحت أن الدراسات أظهرت أنه لا يوجد ملف شخصي محدد للأشخاص الذين قد يتطرفون، إذ يمكن أن يكون المهاجم هذه المرة من أصل سوري، ولكن في المستقبل قد يكون من جنسية أو خلفية مختلفة تمامًا.
وأكدت بيسويو على الحاجة إلى نهج أكثر منهجية في تحليل ظاهرة الإرهاب، مشيرة إلى أن الأوضاع السياسية الدولية مثل الحرب في سوريا أو النزاع في غزة، قد تزيد من احتمالية الهجمات الإرهابية.
الدعوة إلى مواجهة الدعاة المتطرفين عبر الإنترنت
إلى جانب مسألة المراقبة، شددت بيسويو على ضرورة التصدي للأفراد الذين يروجون للتطرف عبر الإنترنت، خاصة على منصات مثل TikTok، حيث تنتشر مقاطع الفيديو المتطرفة بسرعة كبيرة.
في هذا السياق، طالب الخبير في شؤون الإرهاب بيتر نيومان، بزيادة الضغط السياسي على شركات التكنولوجيا الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه المنصات لا تتحرك إلا تحت ضغط سياسي قوي، وهو ما لم يحدث بالشكل الكافي في أي بلد أوروبي حتى الآن.كما حذرت بيسويو من أن المراقبة الجماعية غير المشروطة قد تكون لها نتائج عكسية، حيث يمكن أن تؤكد المخاوف السائدة بين بعض الجماعات بأن “الغرب معادٍ للإسلام والمسلمين”، مما قد يدفع بعض الأفراد نحو التطرف بدلاً من منعه.
