وزير الداخلية النمساوي يطالب بتعديلات قانونية شاملة بعد هجوم غراتس

فيينا – INFOGRAT:

دعا وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إلى تشديد قانون الأسلحة واتخاذ تدابير إضافية لحماية الضحايا وتأمين المدارس، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار العشوائي في مدرسة بمدينة غراتس، مشددًا على أن مثل هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون تبعات تشريعية وتنفيذية واضحة.

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، أكّد وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر (Gerhard Karner)، في تصريح أدلى به صباح الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية في لوكسمبورغ، أن الحكومة لن تعود إلى “روتينها اليومي” بعد “هذا العمل الجنوني”، في إشارة إلى حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة في مدينة غراتس (Graz). وقال: “بعد فعل بهذا الجنون، لا يمكننا ولن نعود إلى جدول أعمالنا المعتاد. لا بد من وجود عواقب وتغييرات”.

انتقادات لنقص التنسيق بين الجهات المسؤولة

تطرّق كارنر في تصريحاته إلى مشكلة الوصول المحدود إلى البيانات بين السلطات، منتقدًا أنه بسبب قوانين حماية البيانات، لا يمكن للسلطات المختصة بالأسلحة الاطلاع على بيانات هيئات التجنيد (Stellungsbehörden)، معتبرًا ذلك وضعًا “لا يُطاق”، وتابع: “هذا الوضع لن يبقى على حاله”.

إجراءات محتملة لتأمين المدارس وحماية الضحايا

وأوضح كارنر أن الأمر لا يقتصر على تشديد قانون الأسلحة فحسب، بل يتعداه إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حماية الضحايا وتأمين المدارس، مؤكدًا: “يُجرى النقاش حول العديد من المجالات. سيكون من الضروري القيام بتقييم شامل”.

وشدّد على ضرورة إتاحة الوقت للشرطة الجنائية في ولاية شتايرمارك (Landeskriminalamt Steiermark) لاستكمال تحقيقاتها، مؤكدًا أهمية تضمين نتائج هذه التحقيقات في النقاشات الحكومية على المستوى الفيدرالي. كما برّر مشاركته في الاجتماع الأوروبي بالقول: “كان من الواضح بالنسبة لي أنه من الضروري أن أشارك في هذا الاجتماع، لأتمكن من تبادل الآراء بشكل ثنائي مع الزملاء”.

تبادل خبرات مع دول مرّت بتجارب مشابهة

أعرب كارنر عن عزمه إجراء محادثات ثنائية مع وزراء داخلية دول أوروبية شهدت مؤخرًا حوادث مشابهة، مثل فرنسا والسويد والتشيك، بهدف الاستفادة من تجاربهم والإجراءات التي اتخذوها.
وقال: “سأتحدث مع زملائي عن التدابير التي اتخذوها، وما الذي كان ضروريًا القيام به، وما يجب علينا نحن أيضًا فعله”.

حوادث أوروبية مشابهة تسلط الضوء على الثغرات

أشار كارنر إلى ثلاث حوادث كبرى وقعت في دول أوروبية في الفترة الماضية:

• فرنسا (Nogent): في مدينة نوجان شرق فرنسا، طعن تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا مساعدة تربوية حتى الموت أثناء عملية تفتيش للحقائب أمام المدرسة.
  وقد بدأت فرنسا منذ فبراير بحملات تفتيش وقائية للحقائب للحد من العنف المرتبط بالسكاكين، حيث تم تنفيذ نحو 6,000 عملية تفتيش، ومصادرة 186 سكينًا، واحتجاز 32 تلميذًا.
  ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منع الأطفال دون 15 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن لهذه المنصات دورًا كبيرًا في تأجيج العنف بين المراهقين.
  
• السويد (Örebro): في فبراير الماضي، قام رجل يبلغ من العمر 35 عامًا بقتل عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين داخل مؤسسة تعليمية، ثم انتحر. وقد حصل على رخصة صيد شرعية وكان يمتلك عدة أسلحة صيد، لكن لم يُعثر على دليل أنه استخدمها فعليًا في الصيد، وأثار الحادث جدلًا واسعًا حول ضرورة تشديد قانون الأسلحة في السويد.
  
• التشيك (Prag): في ديسمبر 2023، أطلق طالب يبلغ من العمر 24 عامًا النار داخل كلية الفلسفة في جامعة براغ، فقتل 14 شخصًا ثم انتحر.
  الجدير بالذكر أن حق امتلاك واستخدام السلاح كان قد أُدرج في دستور البلاد عام 2021، إلا أن الحكومة التشيكية اتخذت بعد الحادث تدابير صارمة لتشديد القانون، شملت تبسيط إجراءات مصادرة الأسلحة، والسماح للأطباء النفسيين بالاطلاع على سجل حيازة الأسلحة لمرضاهم، وتُنفذ هذه التعديلات تدريجيًا، على أن تكتمل بحلول عام 2026.
  

موقف حذر من المفوضية الأوروبية

أما على المستوى الأوروبي، فقد علّق مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، النمساوي ماغنوس برونر (Magnus Brunner)، بشكل متحفظ على فكرة تعديل التوجيه الأوروبي المتعلق بالحد الأدنى لمعايير قوانين الأسلحة، قائلًا: “من المهم أن ننتظر نتائج التحقيقات، بعد ذلك يمكن استخلاص الاستنتاجات الصحيحة. ما إذا كانت هناك حاجة إلى تشديد القوانين على المستوى الأوروبي أو إذا كانت الدول الأعضاء ستستغل صلاحياتها الوطنية، سنرى لاحقًا”.