وزير المالية النمساوي لا يستبعد حزمة تقشف جديدة بعد فشل الولايات في تحقيق أهدافها المالية
تدرس وزارة المالية النمساوية أرقاماً مالية جديدة قدمتها الولايات الفيدرالية، وسط تقارير صحفية تفيد بأن العجز في ميزانية الدولة الإجمالية قد يرتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، بدلاً من 4.5% المتوقعة سابقاً. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي للرقم الجديد، تُشير التقارير إلى أن العاصمة فيينا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذه التوقعات السلبية، مما يزيد من سخونة المفاوضات المتعثرة حول ميثاق الاستقرار المالي الجديد بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أفادت عدة صحف يومية يوم الاثنين، نقلاً عن أرقام محدثة للولايات، بأن العجز المالي سيبلغ 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، وليس 4.5 بالمائة كما كان متوقعاً. ولم يتم تأكيد ذلك لا من قبل رئيس مؤتمر وزراء المالية في الولايات ولا من قبل وزارة المالية. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن الولايات أرسلت أرقاماً جديدة، وأنها تعتزم مراجعتها.
أفادت صحف “Kurier” و “Kronen Zeitung” و “Heute” بالإجماع أن التطور المالي للولايات أسوأ مما كان مفترضاً، بينما حققت الحكومة الفيدرالية وفورات تزيد عما كان متوقعاً. وتُعتبر فيينا هي المسؤولة الرئيسية عن التوقعات السلبية. ومع ذلك، نفى مكتب مستشارة الشؤون المالية لمدينة فيينا، Barbara Novak (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، أن تكون أرقام فيينا جديدة، مشيراً إلى أنهم كانوا يتوقعون في الأصل عجزاً قدره 3.8 مليار يورو، لكنهم نجحوا في خفض هذا الرقم إلى 3.2 مليار يورو.
وامتنعت وزارة المالية عن تأكيد الأرقام الجديدة للولايات، وكذلك مكتب Willbald Ehrenhöfer (من حزب الشعب ÖVP)، مستشار الشؤون المالية لولاية شتايرمارك، الذي يمثل الولايات حالياً. وقالت وزارة المالية في بيان مكتوب إن الولايات قدمت معلومات جديدة حول ميزانياتها، وأن هذه الأرقام ستُفحص على المستوى الحكومي، وسيتم مناقشة الخطوات التالية.
🏛️ Marterbauer: الولايات بدأت إجراءات الإصلاح
أشار وزير المالية Markus Marterbauer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) إلى أن الحكومة الفيدرالية قد بدأت بالفعل في تنفيذ ميزانية التوطيد 2025/2026. ونتيجة لتطبيق الميزانية بصرامة، تم تحقيق أداء أفضل مما كان متوقعاً في قانون الميزانية. وعزا الوزير هذا التحسن إلى إجراءات التوطيد وكذلك إلى تحسن طفيف في البيانات الاقتصادية.
كما أشار مكتب وزير المالية Markus Marterbauer إلى أن الولايات الفيدرالية والبلديات قد بدأت أيضاً في تنفيذ إجراءات إصلاحية في تقديرات ميزانياتها لعام 2026. وشدد على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات باستمرار وتعزيزها. وفي تصريح لصحيفة “Presse”، لم يستبعد Marterbauer حزمة تقشف جديدة في المستقبل، قائلاً: “بالطبع لا يمكنني استبعاد الحاجة إلى تعديلات. علينا دائماً الاستجابة للتحديات المستمرة. لكن الجزء الأكبر قد تم وضعه الآن مع الميزانية المزدوجة 2025/2026”.
🚫 الولايات فشلت بوضوح في تحقيق الهدف
في وقت سابق، وتحديداً في بداية شهر أكتوبر، أشار Marterbauer إلى إمكانية الالتزام بالهدف المحدد للعجز البالغ 4.5 بالمائة. لكن الوزير أكد حينها أن هذا لم يتحقق إلا لأن عجز الحكومة الفيدرالية كان أقل بكثير مما تم إدراجه في الميزانية، بينما فشلت الولايات بوضوح في تحقيق هدفها.
كما أوضح Marterbauer أن الأرقام التي قدمتها الولايات والبلديات في ذلك الوقت كانت تعتمد أساساً على قيم النصف الأول من العام، وبالتالي كان هناك قدر من عدم اليقين.
✍️ ميثاق الاستقرار يُراد إتمامه هذا العام
ومما يدل على أن المزاج بين الهيئات الإقليمية ليس جيداً حالياً، هو انهيار مفاوضات ميثاق الاستقرار يوم الجمعة، بعد أن كانت متوقفة بالفعل لبعض الوقت، حيث ألغت الولايات المفاوضات قبل ذلك بوقت قصير لأسباب تتعلق بالجدول الزمني. ويؤكد مكتب Marterbauer الآن على ضرورة تحديد موعد جديد “قريباً”.
الهدف هو التوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذا العام، وهو أمر ضروري للالتزام بمتطلبات الاتحاد الأوروبي. ينظم ميثاق الاستقرار مدى سماح الهيئات الإقليمية المختلفة بالاقتراض. وحتى وقت قريب، كان الطرفان بعيدين جداً عن التوصل إلى تفاهم.
ووجه حزب الخضر (Grüne) انتقادات، حيث قال Schwarz إن مشكلة الميزانية لا تزال قائمة حتى بعد تخفيضات الحكومة الفيدرالية. وأضاف أن ميزانيات الولايات تتزايد بشكل خارج عن السيطرة. وأشار إلى أنه لم يكن بالإمكان الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في عام 2024 بسبب عجز الولايات الفيدرالية، وأن هذه المشكلة قد تفاقمت. وأكد Schwarz: “تلعب فيينا التي يحكمها حزبا SPÖ و NEOS دوراً أساسياً في ذلك”.
