وزير المالية النمساوي يرفض مقترح خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية
رفض وزير المالية النمساوي، Markus Marterbauer (عن الحزب الاشتراكي – SPÖ)، اليوم مقترح رئيس المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية (WIFO)، Gabriel Felbermayr، الداعي إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية. وأكد مكتب الوزير أن هذا التخفيض “غير ممكن مالياً (nicht leistbar)” في الوقت الراهن، مشدداً على أولوية إصلاح الميزانية العامة ومكافحة التضخم.
استعادة الميزانية تتطلب ميزانية “منضبطة”
صرح مكتب الوزير Marterbauer لوكالة الأنباء النمساوية (APA) اليوم بأن: “مكافحة التضخم هي أحد أهم أهداف هذه الحكومة. وفي الوقت نفسه، يجب علينا الاستمرار في التنفيذ الصارم للميزانية من أجل إصلاح الميزانية العامة للدولة“. وبناءً على ذلك، اعتبر الوزير أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة “غير ممكن مالياً” حالياً.
كما تبنى مكتب الوزير حجة مضادة لتلك التي طرحها Felbermayr أمس، حيث قال: “إذا تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى النصف لبعض المنتجات، وفي المقابل حدثت زيادة في منتجات أخرى، فلن يكون لذلك تأثيرات إيجابية على التضخم”. وأكد المكتب على ضرورة التنفيذ السريع للإجراءات الحالية التي اتخذتها الحكومة، مثل “المكافحة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد الزيادة النمساوية في الأسعار (Österreich-Aufschlag)” وفرض حظر على ظاهرة “التقليص التضخمي” (Shrinkflation).
مقترح “فيفو”: خفض الضريبة من 10% إلى 5%
وكان Gabriel Felbermayr، رئيس معهد WIFO، قد اقترح مجدداً أمس في برنامج “ساعة الصحافة” (Pressestunde) الذي بثته قناة ORF، خفض معدل الضريبة المخفضة على المواد الغذائية من 10% إلى 5% بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين.
وأشار Felbermayr إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق معدلات ضريبية منخفضة على الغذاء، مثل إيطاليا وألمانيا، مؤكداً اعتقاده بأن “لدينا بالفعل معدل ضريبة قيمة مضافة مرتفعاً على المواد الغذائية في النمسا”.
