وفد نمساوي يزور أوغندا لدراسة دعم قانوني واقتصادي للاجئين
سعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى تأمين تمويل من النمسا لدعم خدمات المساعدة القانونية للاجئين المتورطين في النظام القضائي في أوغندا، في ظل احتجاز أكثر من 5156 لاجئًا في مراكز التوقيف المختلفة، وافتقار غالبيتهم إلى التمثيل القانوني.
تشير بيانات المفوضية إلى أن آلاف اللاجئين يقبعون في السجون الأوغندية دون القدرة على الوصول إلى محامين أو الحصول على محاكمات عادلة وفي الوقت المناسب، ما يثير مخاوف بشأن حقوقهم القانونية وظروف احتجازهم.
وقال ماثيو كرينتسيل، ممثل المفوضية في أوغندا، إن القضايا المتعلقة باللاجئين تستغرق في المتوسط ما يصل إلى عامين ليتم البت فيها، وذلك بسبب النقص الحاد في خدمات المساعدة القانونية المصممة خصيصًا لهذه الفئة، وأضاف أن العديد من اللاجئين يفتقرون للمعرفة القانونية والموارد المالية التي تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم والمطالبة بحقوقهم، فضلًا عن كونهم يعانون من صدمات نفسية وظروف معيشية صعبة، ما يجعلهم في حالة من الضعف الجسدي والنفسي.
وتتولى منظمات غير حكومية تقديم معظم خدمات المساعدة القانونية للاجئين، من بينها شركاء المفوضية ومشروع قانون اللاجئين (Refugee Law Project) التابع لجامعة Makerere، والذين يقدمون استشارات قانونية، وتمثيلًا قضائيًا، ومساعدة في متابعة إجراءات اللجوء والوصول إلى الحقوق الأخرى.
إلا أن تراجع التمويل المخصص للاجئين أثر بشكل كبير على قدرة المفوضية على تقديم هذه الخدمات الحيوية. وقد جمعت المفوضية حتى الآن 25٪ فقط من التمويل اللازم لتشغيل برنامج الاستجابة للاجئين في أوغندا بالكامل.
وتفاقمت هذه الأزمة المالية في وقت يشهد فيه عدد اللاجئين في البلاد ارتفاعًا مطردًا، مع توقعات ببلوغه 2 مليون لاجئ بحلول عام 2026. وأعرب كرينتسيل عن أمل المفوضية في الحصول على دعم خارجي، لا سيما من النمسا، التي تجري مفاوضات معها حاليًا لسد فجوة التمويل وضمان توفير التمثيل القانوني العادل وفي الوقت المناسب للاجئين.
وفي السياق ذاته، يجري بيرند برونر، المدير العام لوكالة التنمية النمساوية (Austrian Development Agency – ADA)، زيارة رسمية إلى أوغندا. وقد انضم يوم الخميس إلى مسؤولي المفوضية في جولة تفقدية في المجتمعات الحضرية التي تضم لاجئين، ومنها منطقة Kansanga، لتقييم الاحتياجات القائمة وجهود الدعم المستمرة.
وقد أفادت السلطات المحلية في Kansanga بارتفاع ملحوظ في معدل الجريمة داخل مجتمعات اللاجئين، حيث تقع غالبية الحوادث بين اللاجئين أنفسهم، وتشمل تعاطي المخدرات، والسرقة، والعنف الأسري، وغيرها من النزاعات الشخصية. وأرجعت هذه الظواهر إلى البطالة، والصدمات النفسية، وغياب وسائل الانخراط المجتمعي الفعالة.
من جانبه، أشار فرانك والوسيمبي، مسؤول الاتصال المساعد في المفوضية، إلى أن المفوضية تعمل على تطوير استراتيجيات لتمكين اللاجئين اقتصاديًا كوسيلة وقائية للحد من الجريمة وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم. وأضاف أن المفوضية وشركاءها أطلقوا برامج تمكين تركز على تدريب اللاجئين على المهارات المهنية ودعم المشاريع الصغيرة، بهدف توفير بدائل مستدامة للجريمة وتشجيع المشاركة الاقتصادية الإيجابية.
