وكالة التصنيف الائتماني Moody’s تخفض النظرة المستقبلية للنمسا إلى “سلبية” مع الإبقاء على التصنيف Aa1
خفضت وكالة التصنيف الائتماني Moody’s يوم السبت 23 أغسطس 2025 النظرة المستقبلية للنمسا من “مستقرة” إلى “سلبية”، فيما أبقت على التصنيف الائتماني عند مستوى Aa1، وأعلن وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer (الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) القرار عبر منصة Bluesky، مشيرًا إلى أن التعديل يعكس تراجعًا كبيرًا ومطردًا في القوة المالية للنمسا بما يفوق التوقعات السابقة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقًا لتقرير الوكالة، فإن التغير في التقييم مقارنة بفبراير 2025 يرجع إلى توقعات بارتفاع الدين العام على المدى المتوسط، في ظل احتمال محدودية فعالية إجراءات الضبط المالي المتبناة حتى الآن. وأكدت Moody’s الحاجة إلى سياسات مالية أكثر طموحًا لخفض العجز. كما نبهت إلى مخاطر مرتبطة بزيادة الإنفاق الناجم عن شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الفوائد، إذ من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد من 2,9% من الإيرادات في العام الماضي إلى 3,4% هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن زيادة نسبة مشاركة كبار السن في سوق العمل وصافي الهجرة السنوية (المقدرة بـ0,6% من عدد السكان) قد لا تكون كافية لمعادلة الآثار السلبية للتغيرات الديمغرافية. وفي الوقت ذاته، تدرس دول الاتحاد الأوروبي إمكانية الضغط على النمسا لزيادة إنفاقها الدفاعي، حيث تخطط الحكومة لرفع ميزانية الدفاع من 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 2% بحلول 2032.
ورغم هذه التحديات، أكدت Moody’s أن الاقتصاد النمساوي ما زال يتمتع بدرجة عالية من التنافسية والثراء مع قدرة جيدة على تحمل الديون، وهو ما يبرر الحفاظ على التصنيف Aa1. غير أنها حذرت من ضعف النمو الاقتصادي، ارتفاع الدين العام، والتأثر المعتدل بالمخاطر الجيوسياسية.
وأوضحت Moody’s أنه في فبراير كانت تتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 3% وارتفاع الدين إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، لكنها تعدل الآن توقعاتها إلى ارتفاع الدين إلى 88,4% من الناتج، وهو مستوى قياسي تاريخي لا تتجاوزه حتى عام 2030 سوى الولايات المتحدة وكندا. وتتوقع الوكالة نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بنسبة 0,2% في 2025، مع تحسن محدود إلى 1% في 2026 بعد عامين من الركود.
من جانبه، اعتبر وزير المالية Marterbauer أن هذا التطور لم يكن مفاجئًا، موضحًا أن حجم المشكلات المالية لم يكن ظاهرًا بوضوح في تقييم فبراير. وأضاف أن الحكومة ستلتزم بخططها الإصلاحية لإعادة التوازن إلى الميزانية، مشيرًا إلى أن وكالة S&P أكدت مؤخرًا تصنيف النمسا عند مستوى AA+ مع نظرة مستقبلية “مستقرة”. وقال: “سأبقي ميزانية الدولة تحت رقابة صارمة، وأنا واثق أن نجاحنا في إصلاح الميزانية سيقود إلى تحسن التصنيفات مستقبلًا”.
