أحكام بالسجن تصل إلى 12 عاماً بحق ثلاثة هولنديين من أصل مغربي اعترفوا بتفجير صرافات وبنوك في فيينا وسالزبورغ
في حكم غير نهائي صدر يوم الخميس، اختتمت محكمة فيينا الإقليمية محاكمة ثلاثة أعضاء مزعومين في عصابة متخصصة بتفجير الصرافات الآلية، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة وصلت إلى اثنتي عشرة سنة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
بدأت المحاكمة في المحكمة الإقليمية في فيينا يوم الخميس ضد ثلاثة رجال متهمين بتشكيل عصابة منظمة لتفجير الصرافات الآلية. وقد انتهت الجلسة بأحكام غير نهائية بالسجن لمدد تسع واثنتي عشرة وثماني سنوات.
تفاصيل القضية والمتهمون
تناولت المحاكمة أربع قضايا تتعلق بتفجيرات لصرافات آلية. المتهمون الثلاثة هم هولنديون من أصول مغربية، تتراوح أعمارهم بين 24 و 33 و 36 عاماً، وقد أقروا جميعاً بالذنب في التهم الموجهة إليهم.
وُجّهت للثلاثي، تهمة السرقة باقتحام مشدد في إطار جمعية إجرامية، والتعريض المتعمد للخطر باستخدام متفجرات، والتسبب بأضرار مادية جسيمة. وقد أظهر الرجال الثلاثة اعترافاً كاملاً منذ بداية المحاكمة.
الدافع المعلن: “المال السريع”
أوضح محامي المتهم البالغ من العمر 24 عاماً كيف بدأت الأحداث، قائلاً: “وُعِدَ (موكلُه) بمالٍ سريع”. وتحدث عن مبلغ 80,000 يورو تم وعد الأب لابنة صغيرة بها في ذلك الوقت، على أن يذهب المال لعائلته.
أشار المحامي إلى أن موكله، الذي يعمل ساعي طرود وصُنِّفَ على أنه غير مؤهل للمساءلة في حكم سابق في هولندا، ينحدر من ظروف اجتماعية صعبة. وفي النهاية، وافق على عرض من وسيط للحصول على المال بطريقة إجرامية، وفقاً لما صرح به المتهم الذي وصف نفسه بـ “التابع” (Mitläufer).
سلسلة العمليات الإجرامية
نتيجة لذلك، سافر الشاب إلى النمسا. وفي 12 فبراير/شباط، نفذ أول عملية له مع المتهم البالغ من العمر 33 عاماً في فرع بنكي في شارع Wienerbergstraße في فيينا. فشلت هذه العملية في فيينا لأن المتفجرات لم تنفجر.
وبعد ثلاثة أيام، كان حظهم أفضل في سالزبورغ (Salzburg) وفقاً للادعاء. فبعد فتحهم لجهاز صراف آلي باستخدام عتلة، قاموا بوضع عبوة ناسفة فجروها عن بُعد. بلغت قيمة المسروقات حوالي 108,000 يورو.
القبض على المتهم الأصغر بعد مواجهة مع الشرطة
جرت العملية الأخيرة التي شارك فيها جميع المتهمين الثلاثة في 6 أبريل/نيسان. قام الرجال مع شريك مجهول بتفجير ثلاثة أجهزة صرف آلي في بهو فرع بنكي في شارع Vorgartenstraße في حي Leopoldstadt في فيينا باستخدام جهاز تفجير سلكي عن بُعد من الخارج.
وصرح المدعي العام بأن “الشرطة كانت في الموقع بعد 80 ثانية فقط، لأن الفرع كان مصنفاً كفرع عالي المخاطر”.
أدى ذلك إلى مواجهة مع السلطة التنفيذية. وبينما أُصيب الشاب البالغ 24 عاماً بأعيرة نارية في الأرداف، نجح الرجال الآخرون في الفرار على دراجات نارية صغيرة (سكوتر). وعلى النقيض، تم تقييد يدي الهولندي المصاب بالرصاص.
ظروف المتهمين الأخرى والدفاع
المتحدث باسم الدفاع، كلاوس آينيدتر (Klaus Ainedter)، أشار إلى أن المتهم البالغ 36 عاماً ينحدر أيضاً من ظروف صعبة: “مدرسة خاصة (لذوي الاحتياجات الخاصة)، ظروف خاطئة، أصدقاء سيئون”. كما أشار إلى أن معدل ذكاء الرجل، وفقاً لاختبار، يبلغ 75 فقط.
وأثنى المحامي أيضاً على فريق التحقيقات SOKO Bankomat التابع لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (Bundeskriminalamt)، قائلاً: “لن يكون هناك الكثير للدفاع عنه هنا”. وأشار كذلك إلى أن موكله “كان دائماً مولعاً بالقمار”.
هذا المتهم، وهو أب لطفلين، يواجه أيضاً تهمة اقتحام صراف آلي في فرع بنكي في حي Liesing في فيينا، بالإضافة إلى عمليات التفجير الثلاثة التي نفذها مع المتهم البالغ 24 عاماً، وقد أُغري هو الآخر بالمال السريع. وتذكر قائلاً: “قال المنظم إن هناك عملاً جيداً في فيينا“.
رفض الإدلاء بشهادات حول المدبرين
أما المتهم البالغ 33 عاماً، الذي يتهمه الادعاء فقط بتفجير الصراف الآلي في شارع Vorgartenstraße في فيينا، فقد أوضح أمام المحكمة أنه كان بحاجة إلى المال لعلاج ابنه المعاق بشدة. وفي هذا السياق، طالب محاميه، مايكل دور (Michael Dohr)، بحكم مخفف.
رفض المتهمون الثلاثة الإدلاء بشهادات حول المتصلين بهم أو المدبرين يوم الخميس. وشرح المحامي دور الدوافع وراء ذلك بقوله: “لا أريد أن يحدث شيء لعائلتي”.
وقال المتهم البالغ 33 عاماً إنه عندما جاءوا إلى النمسا، كان “كل شيء معداً بالفعل” – بما في ذلك مركبات الهروب. وتحدث الادعاء العام يوم الخميس عن “هياكل منظمة باحترافية” و “مشهد تفجير صرافات آلية” خاص.
الأحكام الصادرة
أخذ القاضي يوم الخميس الاعترافات بعين الاعتبار في حكمه، لكنه أكد أيضاً أن تفجير الصرافات الآلية يتطلب دائماً “جهازا تنفيذيا”. ولهذا السبب، رفض قبول حجة أن المتهمين تصرفوا فقط بناءً على تعليمات من مدبرين وراء الستار.
حكم القاضي على المتهم البالغ 24 عاماً بالسجن تسع سنوات، وحكم على المتهمين البالغين 36 و 33 عاماً بالسجن اثنتي عشرة وثماني سنوات على التوالي. ويتعين على الرجال أيضاً دفع مبالغ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالبنوك والشركات المتضررة.
وقدم المحامون الثلاثة للمتهمين طلب استئناف (Nichtigkeitsbeschwerde)، ولذلك فإن الأحكام لم تكتسب الصفة القطعية بعد.
