أكثر من 6,000 بلاغ.. ارتفاع عدد المخالفات ضد أولياء أمور “المتغيبين عن المدارس” بنسبة 27% في عام واحد
سجّلت العاصمة النمساوية فيينا ارتفاعاً حاداً في عدد حالات التغيب عن الدروس المدرسية دون عذر مقبول، وهو ما يُعد مخالفة إدارية بموجب القانون النمساوي. ويواجه أولياء الأمور الذين يتغيب أطفالهم الملزمون بالتعليم الإلزامي لأكثر من ثلاثة أيام خطر الملاحقة القانونية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقد تم تقديم ما يزيد عن 6,000 بلاغ بشأن هذه المخالفة في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل زيادة مقلقة بنسبة 27 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب بيانات حزب الشعب النمساوي ÖVP في فيينا
العقوبات المفروضة على انتهاك التعليم الإلزامي
يُلزم القانون النمساوي المدارس بتبليغ المكاتب المحلية في المقاطعات (Bezirksämter) في حال تغيب طالب أو طالبة دون عذر مقبول. وفي العام الدراسي الماضي، تم الإبلاغ عن ما يزيد قليلاً عن 6,000 من هذه الحالات، وأسفرت أكثر من 2,700 من الإجراءات العقابية عن فرض غرامات مالية.
ويتم المعاقبة على انتهاك التعليم الإلزامي بغرامة قد تصل إلى 440 يورو، وفي حال عدم دفع الغرامة، قد يواجه أولياء الأمور عقوبة بديلة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى أسبوعين.
مطالبات بتشديد العقوبات لمواجهة “الاتجاه المقلق”
تصف كتلة حزب ÖVP في فيينا هذا التزايد في أعداد المتغيبين بـ “الاتجاه المقلق”، مشيرة إلى أن عدد حالات انتهاك التعليم الإلزامي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويؤكد الحزب على أن هذه الأرقام باتت واضحة من خلال الإجابات على الاستفسارات الموجهة لمكتب مستشار التعليم في حزب NEOS خلال السنوات الماضية، وأيضاً من خلال استفسار حديث قدمه حزب ÖVP.
وعلى المستوى الاتحادي، يجري حالياً مراجعة مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات أعلى في المستقبل على انتهاكات التعليم الإلزامي. ويأمل حزب ÖVP في فيينا أن يتم تطبيق هذه الخطط وتفعيل القانون الجديد بأسرع وقت ممكن لوقف هذا التزايد في التغيب عن المدارس.
