ألمانيا تبدأ بإعادة طالبي اللجوء على الحدود مع النمسا وسط دعم رسمي نمساوي

فيينا – INFOGRAT:

بحث وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) ونظيره الألماني الجديد ألكسندر دوبريندت (Alexander Dobrindt) بعد ظهر اليوم في فيينا سبل تعزيز التعاون الثنائي والمبادرات المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وأكدا تطابق المصالح بين البلدين في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالتشديد على مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير القانونية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء اللقاء في إطار زيارة رسمية لوزير الداخلية الألماني الجديد المنتمي إلى الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، والذي تولى منصبه في السادس من مايو/أيار. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أشاد الوزير النمساوي بمواقف دوبريندت حيال قضايا الهجرة، معتبراً أن الهدف المشترك بين البلدين يتمثل في “تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أكثر صرامة”.

وقال كارنر أمام الصحافيين إن الإجراءات الألمانية الجديدة، ولا سيما قرار إعادة طالبي اللجوء عند الحدود النمساوية-الألمانية، لها آثار إيجابية على النمسا أيضاً. وأضاف:
“من الجيد أن تبعث ألمانيا برسالة واضحة بأنها ستكثف وتعمّق الرقابة على حدودها. هذا الأمر يؤثر أيضاً على الوضع لدينا، إذ نشهد حالياً انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات التسلل غير القانوني، سواء على الحدود مع ألمانيا أو بشكل أكبر على الحدود النمساوية-الهنغارية في بورغنلاند (Burgenland)”.

ورداً على سؤالين من صحفيتين حول مصير الأشخاص الذين يُعادون من ألمانيا إلى النمسا، امتنع كارنر عن تقديم إجابة واضحة، مكتفياً بالتأكيد على أنه لا توجد مؤشرات حالياً على حدوث عمليات إعادة قسرية مخالفة للقانون على الحدود الألمانية.

من جانبه، شدد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت على أهمية زيادة عدد حالات التوقيف (Aufgriffe) عبر تعزيز الوجود الشرطي على الحدود، معتبراً أن ذلك يخدم الهدف المشترك المتمثل في “إعادة تنظيم سياسة الهجرة الأوروبية على أسس عقلانية وواقعية”.

وقال دوبريندت:
“نرى أننا نتشارك المصالح ذاتها على مستوى أوروبا عندما يتعلق الأمر بتعزيز الأمن واتخاذ إجراءات ضد الهجرة غير الشرعية”.