أهمها القضاء على المحسوبيات.. عشرة مطالب من منظمة الشفافية الدولية للحكومة النمساوية

INFOGRAT – فيينا:

دعت منظمة Transparency International Austria، قبيل بدء المفاوضات الائتلافية المرتقبة، الحكومة النمساوية المقبلة إلى إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد في الفترة التشريعية القادمة. وأعلنت المنظمة غير الحكومية، اليوم، أنها قدمت للأحزاب الممثلة في المجلس الوطني عشر مطالب، أبرزها إنشاء قيادة مستقلة لسلطة الادعاء العام، والتي لم تتحقق بعد، وتعزيز نظام حماية الشهود الرئيسيين.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)،  أوضحت رئيسة المنظمة Bettina Knötzl أن “سمعة النمسا كدولة يمكن فيها تسوية الأمور بالانتماء إلى دائرة الأصدقاء تؤثر سلبًا على مكانتها الاقتصادية”، وأضافت أن النمسا بحاجة إلى حكومة تأخذ مكافحة الفساد على محمل الجد وتجعلها أولوية محورية في عملها.

تعزيز دور الادعاء العام

طالبت المنظمة بتعزيز دور الادعاء العام، خاصة هيئة الادعاء الاقتصادي ومكافحة الفساد (WKStA)، من خلال تقليل التقارير الإلزامية المفروضة عليها. كما دعت إلى تحسين حماية المبلغين عن المخالفات، وزيادة حرية المعلومات واستقلالية الإعلام، وتنفيذ إصلاحات إدارية تشمل تشديد ضوابط تغيير تخصيص الأراضي، ووضع قواعد أوضح لتفادي تضارب المصالح، وفرض دورات تدريبية إلزامية للمسؤولين المحليين مثل رؤساء البلديات.

خطوات أخرى لمكافحة الفساد

شملت المطالب أيضًا مكافحة التعيينات الوظيفية المبنية على المحسوبيات، وتعزيز التعليم الأخلاقي والسياسي والاقتصادي في المدارس، وإنشاء سجل خاص بالفساد، وأكدت Knötzl على ضرورة إدراج النقاط العشر التي قدمت للأحزاب يوم الجمعة في البرنامج الحكومي للائتلاف المقبل وتنفيذها خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، وختمت بقولها: “على النمسا أن تضع ممارسات المحسوبيات في طيّ التاريخ”.