إجمالي 1.5 مليون شخص مهددون بالفقر في النمسا 400 ألف منهم في فيينا بمعدل خمس سكان المدينة
مع حلول اليوم الدولي للقضاء على الفقر الموافق 17 تشرين الأول/أكتوبر، أظهرت الإحصاءات الرسمية أن ما يقارب 400,000 شخص في فيينا يُعتبرون مهددين بالفقر، مسجلة بذلك كثافة عالية للأسر المعرضة للخطر في العاصمة النمساوية. هذا الوضع يسلط الضوء على استمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه شريحة واسعة من السكان. وقد أعلنت المنظمات غير الحكومية عن انتقادات حادة للخطط الحكومية المتعلقة بتقليص المساعدات الأساسية، محذرة من تداعيات وخيمة قد تؤدي إلى تفاقم الفقر والتشرد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تفاقم الفقر في العاصمة النمساوية
وفقًا لمنظمة Volkshilfe، فإن إجمالي عدد المهددين بالفقر في عموم النمسا يصل إلى 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل 17% من مجموع السكان. وفي فيينا تحديدًا، تظهر الأرقام أن شخصًا واحدًا تقريبًا من كل خمسة هو ضمن الفئة المعرضة لخطر الفقر. وتشير أحدث البيانات المنشورة، والتي تعود إلى عام 2023، إلى أن أعلى معدلات الفقر تسجل بين الأشخاص الذين يحصلون على دخلهم من وكالة خدمات سوق العمل (AMS).
الفئات الأكثر عرضة للخطر وخطر التقليصات
تتركز الفئات الأكثر عرضة للفقر في فيينا بين الآباء والأمهات العازبين، والمقيمين من غير حاملي الجنسية النمساوية، بالإضافة إلى الشباب البالغين والقُصّر. وخلال عام 2024، تلقى ما يقرب من 150,000 من سكان فيينا مساعدات “الحد الأدنى من الدخل” (Mindestsicherung). ومن اللافت أن أكثر من نصف هؤلاء المستفيدين هم من غير حاملي الجنسية النمساوية.
يشهد عدد المستفيدين نموًا ملحوظًا، خاصة بين الأفراد الحاصلين على “الحماية الفرعية” (subsidiär Schutzberechtigten). ومع ذلك، من المقرر أن تطبق إجراءات تقشفية على هذه الفئة اعتبارًا من عام 2026، حيث سيتم إخراجهم من نطاق “الحد الأدنى من الدخل” ونقلهم إلى مسؤولية “الرعاية الأساسية” (Grundversorgung).
انتقادات المنظمات غير الحكومية للقرارات الحكومية
أثارت هذه الإجراءات الحكومية المعلنة انتقادات واسعة من قبل المنظمات غير الحكومية (NGOs). وفي هذا السياق، حذرت منظمة Diakonie من مجموعة من الأعباء الإضافية وحالات الحرمان التي ستطال المتأثرين. وتخشى المديرة التنفيذية لـ Diakonie، Maria Katharina Moser، من أن يؤدي “السحب المفاجئ للحد الأدنى من الدخل في الخطوة الأولى إلى عدم قدرة المتضررين على دفع إيجاراتهم، وبالتالي الوقوع في ديون الإيجار والتهديد بالإخلاء (Delogierung). بشكل عام، فإن هذه الخطوة تدفعهم نحو الفقر المدقع والتشرد، وتزيد من تدهور فرصهم في التعليم والمشاركة والاندماج الاجتماعي”.
