إدانة أمين صندوق بلدية في “بونغاو” في سالزبورغ بتهمة إساءة استخدام السلطة وهدر 50 ألف يورو
أصدر القضاء في مقاطعة سالزبورغ حكماً نهائياً بحق أمين الصندوق السابق لإحدى بلديات منطقة “بونغاو” (Pongau)، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام السلطة والخيانة العظمى للأمانة، إثر ثبوت تقاعسه عن تحصيل ضرائب ورسوم بلدية تجاوزت قيمتها 50 ألف يورو على مدار ثلاثة عقود، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتتمحور القضية حول ما يعرف بـ “ضريبة المبيت الخاصة” (أو ضريبة السياحة)، وهي رسوم تجبيها البلديات عن إقامة الضيوف في الشقق السياحية والمقطورات السكنية (Caravans) المتوقفة بشكل دائم. ووفقاً للادعاء العام، فإن المتهم البالغ من العمر 65 عاماً، لم يقم بتحصيل هذه المبالغ بشكل قانوني لسنوات طويلة، مما أدى إلى ضياع موارد مالية هامة على خزانة البلدية.
اعتراف بالتقصير وتبرير بالأعباء وفي دفاعه أمام المحكمة، صرح المتهم الذي أحيل مؤخراً إلى التقاعد، بأنه كان “مثقلاً بالأعباء الوظيفية” التي تجاوزت قدرته على الإنجاز. وأقر بأنه لم يطلب المساعدة من رؤسائه أو يشكو من ضغوط العمل، بل فضل الاستمرار في منصبه على أمل تدارك التأخيرات وتحصيل المتأخرات قبل بلوغه سن التقاعد، وهو ما لم يحدث.
ضرر مزدوج للبلدية كشفت التحقيقات عن تفصيل أثار استياء المحكمة؛ فبينما أهمل الموظف تحصيل حصة البلدية من الضريبة، كان يقوم بانتظام بتحويل “حصة المقاطعة” من تلك الرسوم إلى حكومة سالزبورغ. هذا التصرف أدى إلى تضرر ميزانية البلدية مرتين، خاصة في وقت تعاني فيه البلديات من نقص حاد في السيولة المالية. ورغم أن المبلغ الثابت في الإدانة هو 50 ألف يورو، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر الفعلية قد تصل إلى حوالي 200 ألف يورو.
حكم قضائي نهائي قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 15 شهراً مع وقف التنفيذ، وهو حكم أصبح نافذاً وقانونياً. ولم يتم اكتشاف هذه التجاوزات إلا بعد خروج الموظف إلى التقاعد وبدء عملية مراجعة الحسابات من قبل خلفه في المنصب. يُذكر أن القوانين المحلية تمنح البلديات حق تحديد قيمة ضريبة المبيت، بشرط ألا تتجاوز خمسة يوروهات عن كل ليلة سياحية بموجب قانون المقاطعة.
