إدانة رجل بالسجن والإيداع في مركز علاجي بعد احتجاز رهينة في مكتب العمل بـالنمسا العليا
فيينا – INFOGRAT:
أصدرت محكمة الجنايات في Landesgericht Wels في النمسا العليا، يوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، بعد إدانته باحتجاز رهينة في مكتب خدمة التوظيف AMS في Gmunden، كما قررت المحكمة إيداعه في مركز علاجي نفسي-جنائي، وقد أصبح الحكم نهائيًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا للادعاء، فإن المتهم، الذي لم تكن لديه سوابق جنائية وكان يعاني من البطالة والديون، أراد “مسكنًا دائمًا” داخل السجن. ففي 19 سبتمبر 2024، دخل المتهم إلى مبنى AMS حاملًا في حقيبته ثلاث سكاكين مطبخ كبيرة وأربع مجموعات من الأصفاد، هناك، هدد موظفًا واحتجزه رهينة، كما هدد موظفة أخرى، ثم أمر جميع الأشخاص في الطابق بمغادرة المبنى. بعد ذلك، قام بنفسه بالاتصال بالشرطة، طالبًا التفاوض مع فريق التفاوض، قبل أن يتم اعتقاله بعد وقت قصير.
خطة للوصول إلى السجن دون إيذاء أحد
أوضحت ممثلة الادعاء أن المتهم واجه مسيرة مهنية غير ناجحة، حيث تم تعليق إعانته للبطالة في يونيو، بسبب عدم جديته في قبول عروض العمل، ومع تراكم الديون والتهديد بالطرد من السكن، بدأ في البحث عن طريقة للحصول على “سكن دائم”، وفقًا لما قاله في مكالمة الطوارئ مع الشرطة، وأثناء بحثه، اكتشف أن جريمة احتجاز رهينة قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 عامًا، مما دفعه إلى تنفيذ خطته.
“كنت مستعدًا للموت برصاص الشرطة”
من جهتها، قالت محاميته إن موكلها يأسف لفعله، حيث كان يعيش في خوف من فقدان كل شيء، وأثناء استجوابه، أبدى ندمه قائلاً: “ما فعلته كان أمرًا مروعًا” كما اعتذر للموظف الذي احتجزه، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي إيذاءه، أما الضحية، فقد وصف لحظات احتجازه بأنها كانت مليئة بالرعب، حيث لم يكن يعلم ما إذا كان سيخرج حيًا، لكنه أكد أنه يحاول تجاوز الحادثة والمضي قدمًا.
طلاب مدرسة كانوا في المبنى أثناء الحادثة
شهد الحادث وجود مجموعة من طلاب المدارس المتوسطة داخل المبنى، إلا أن إحدى الموظفات تصرفت بسرعة وأبقتهم مشغولين في غرفة مغلقة بلعبة ترفيهية، مما حال دون إدراكهم لما كان يحدث.
تشخيص نفسي وإجراءات قانونية
أثبت تقرير طبي أن المتهم كان مسؤولًا عن أفعاله، لكنه يعاني من اضطراب شخصية مع جوانب عدم استقرار عاطفي ونرجسية، كما يعاني من صعوبة في التمييز بين الأمور الجوهرية وغير الجوهرية، ويميل إلى تضخيم ذاته مع حساسية مفرطة للنقد وانعدام التعاطف. بناءً على هذا التقرير، طلب الادعاء فرض عقوبة السجن إلى جانب الإيداع في مركز علاجي نفسي-جنائي.
وجّهت المحكمة إدانة للمتهم بتهمة الاختطاف القسري والابتزاز، بالإضافة إلى تهمة الإكراه (جزئيًا في مرحلة المحاولة). ورغم أن العقوبة المفروضة هي الحد الأدنى، إلا أن المحكمة أخذت في الاعتبار عدة عوامل مخففة، مثل عدم وجود سوابق، والاعتراف بالجريمة، وضعف قدرته على التحكم في تصرفاته بسبب اضطرابه النفسي.
