إدانة شاب ايراني بالقوادة لقُصَّر في فيينا والإفراج عنه بعد قضائه الحبس الاحتياطي
فيينا – INFOGRAT:
اعترف شاب يبلغ من العمر 27 عامًا بتهمة Zuhälterei (القوادة) في محكمة فيينا الجنائية، حيث وُجهت إليه تهمة استغلال فتاتين قاصرتين، إحداهما تبلغ من العمر 15 عامًا والأخرى 17 عامًا، من خلال التوسط لهما في ممارسة الجنس مقابل المال عبر منصات إلكترونية، المتهم، وهو من أصل إيراني، يعترف أمام المحكمة بارتكابه “خطأ”، لكنه يصر على أنه لم يكن يعلم أن الفتاتين كانتا قاصرتين.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، خلال الجلسة، ظهر المتهم وهو يرتدي قميصًا وبذلة أنيقة، وبدت عليه علامات الشاب العامل في مجال الأعمال، ولكن تبين أن أعماله كانت غير قانونية، وتم استبعاد الجمهور لفترة قصيرة أثناء مناقشة إفادات الفتاتين في المحكمة، وذلك لحماية حقوق الضحايا.
بداية العلاقة… والحديث عن الأسعار
الواقعة بدأت عندما تعرف المتهم على الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، والتي كانت تقيم في Einrichtung für betreutes Wohnen (مؤسسة رعاية اجتماعية)، عبر تطبيق على الهاتف المحمول، وفي البداية، أخبرته الفتاة بأنها تبلغ 21 عامًا، ثم عدّلت عمرها إلى 18 عامًا بعد أن أبدى المتهم ملاحظته على مظهرها الشاب.
فيما بعد، نشأت بينهما علاقة جنسية، وعندما تحدثت الفتاة عن بيع صورها عبر الإنترنت، بدأ المتهم يفكر في استغلالها في Prostitution (الدعارة). ووقعت بينهم مناقشات حول الأسعار، حيث كانت الفتاة ترغب في تقاضي 100 إلى 200 يورو، بينما اقترح المتهم أن المبلغ المعتاد يجب أن يكون 500 يورو.
إشراك الفتاة الأخرى… والأرباح
وفيما بعد، شجع المتهم الفتاة على إحضار صديقة لها، وهي الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وبناءً على ذلك، تم ترتيب لقاءات جنسية مع أربعة عملاء للفتاة الأكبر، حيث حصلت على 1,900 يورو، بينما تقاضت الفتاة الأصغر 800 يورو، وفقًا للنيابة العامة، كان من المفترض أن يشارك المتهم نصف المبالغ المدفوعة، لكن المتهم قال إنه حصل فقط على 300 يورو، والتي كانت مقابل مساعدته في تحديد الأسعار والتواجد أثناء اللقاءات.
الإنكار والتبريرات
المدعى عليه نفى تهمة Zwangsprostitution (الدعارة القسرية)، قائلاً: “كانت الفتاة فقط خائفة من العواقب”، كما أكد أنه اكتشف بعد أسابيع فقط أن الفتاتين كانتا قاصرتين، وعندها قرر “الابتعاد عن الأمر فورًا”.
أصدر مجلس القضاة المحلّفين (Schöffensenat) حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا، منها 6 أشهر نافذة، بحق رجل اتُّهِم بارتكاب جرائم تتعلق بتسهيل الدعارة، وتقديم عروض إباحية يشارك فيها قاصرون، إضافة إلى القوادة، وجرائم تتعلق بالمخدرات (Suchtgift).
ورغم إنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه، إلا أن المحكمة لم تُصدّقه، معتبرةً أقواله غير مقنعة في ظل الأدلة المقدّمة. وعلى الرغم من العقوبة السجنية، لن يعود المتهم إلى السجن، إذ إن المدة النافذة البالغة ستة أشهر قد قضاها بالفعل في الحبس الاحتياطي (Untersuchungshaft) إلى حين صدور الحكم.
وبذلك، سُمح له بمغادرة المحكمة والعودة إلى منزله فور انتهاء المحاكمة، لكن الحكم لم يكتسب بعد الصفة القانونية النهائية (nicht rechtskräftig)، ما يعني أن من حق الطرفين الطعن فيه.
