إصلاحات في قانون الإيجار: الحكومة النمساوية تقر خطة لحماية المستأجرين حتى 2027
فيينا – INFOGRAT:
أعلن أندرياس بابلر، نائب المستشار ووزير الإسكان النمساوي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، يوم الإثنين، عن خطة جديدة لـتجميد أسعار الإيجارات في البلاد، خصوصًا في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السكن خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المدن الكبرى، وتشمل الخطة تجميد الزيادات في الإيجارات المنظمة للعامين 2026 و2027، إلى جانب تمديد الحد الأدنى لفترة الإيجار إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قال بابلر في مؤتمر صحافي مشترك مع إلكه هانل-تورش، المتحدثة باسم SPÖ للإسكان ورئيسة جمعية المستأجرين في فيينا، إن موضوع “السكن الميسور” كان من أهم النقاط في مفاوضات الحكومة مع حزبي ÖVP وNEOS. وأكد أن الحكومة الآن بصدد تنفيذ هذا الوعد السياسي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل كبح زيادات الإيجارات في القطاع المنظم، حيث أثّرت هذه الزيادات في شهر أبريل على أكثر من مليون أسرة.
وأضاف بابلر أن أسعار الإيجار في النمسا ارتفعت منذ عام 2010 بنسبة 70.3%، منها 25% خلال العامين الأخيرين فقط، ولذلك “كان من الضروري الضغط على زر التوقف” بحسب تعبيره، لمنع الزيادة التالية التي تبلغ حسب بيانات SPÖ حوالي 3.16%.
السوق الحر غير مشمول حاليًا
وأشار بابلر إلى أن المستأجرين في مختلف أنحاء النمسا تمكنوا هذا العام من توفير ما يقرب من 138 مليون يورو بفضل التدخل الحكومي. وأعطى مثالاً على ذلك بأن مستأجرًا يدفع 700 يورو شهريًا في شقة من طراز قديم قد يوفر حتى عام 2027 نحو 1000 يورو.
وحتى الآن، لم يشمل التجميد السوق الحر، أي الإيجارات التي لا تخضع للرقابة الحكومية. وذكر بابلر أن الحكومة السابقة (تحالف ÖVP والخضر) كانت قد تدخلت بالفعل لتجميد الإيجارات في الشقق القديمة وشقق البلديات والجمعيات السكنية، على أن تُرفع الإيجارات في هذه الفئات مجددًا العام المقبل.
لكن الخطوة التالية، وفق ما أُعلن، ستكون تجميدًا جديدًا للإيجارات المنظمة لعامي 2026 و2027، يليه تجميد مماثل للإيجارات الخاصة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لعقود الإيجار إلى خمس سنوات.
خطوات نحو قانون إيجار موحد
أكد بابلر أن الحكومة تعمل على توحيد تشريعات الإيجار، بما يشمل حتى الإيجارات التجارية، وذلك لتكون قابلة للدفع ومتناسبة مع الواقع الاقتصادي. وشدد على أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة كانت مرهقة للناس، ويجب منع تكرار ذلك. ومع ذلك، أقرّ بأن “قانون الإيجار مجال معقّد جدًا”، وأن صياغة التشريعات الجديدة “تتطلب وقتًا”.
وأشار إلى نية الحكومة أيضًا في إعادة تنظيم عقود الإيجار الخاصة، مضيفًا أن الحد الأدنى الحالي البالغ ثلاث سنوات يضع المستأجرين تحت ضغط الاستمرار في عقود غير ملائمة خوفًا من عدم تجديدها، كما يمنح المالكين فرصة رفع الإيجار عند كل تمديد.
أكثر من ثلثي المستأجرين سيستفيدون
قالت هانل-تورش إن تجميد أسعار الإيجار “خبر جيد لجميع المستأجرين”، لافتة إلى أن تكاليف السكن المرتفعة في السنوات الماضية “دفعت الكثير من الناس إلى حافة قدرتهم على التحمل”. وأشارت إلى أن نحو 70% من المستأجرين سيستفيدون من هذه التدابير، وفي فيينا تصل النسبة إلى 77%، بينما تبلغ 49% في فورارلبرغ، وذلك وفقًا لإحصاءات Statistik Austria.
وأضافت أن قانون الإيجار الحالي في النمسا مشتّت وغير موحّد، وأن هناك اختلافات واضحة بحسب نوع البناء والدعم الحكومي. ففي المباني الجديدة الخاصة غير المدعومة لا توجد حاليًا أي قيود قانونية على الإيجار.
مراجعة عقود الإيجار مجانًا
وأكدت هانل-تورش على أهمية عدم ترك المستأجرين وحدهم في التعامل مع بنود العقود المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك (VPI)، وهي البنود التي تُستخدم غالبًا لتبرير رفع الإيجار. وفي هذا الإطار، أعلنت جمعية المستأجرين النمساوية (MVÖ) عن حملة تمتد من 10 إلى 13 يونيو لمراجعة عقود وأسعار الإيجار مجانًا.
اتحاد العقارات ينتقد ويطالب بتوازن
ردّ الاتحاد النمساوي للعقارات (ÖVI) على المؤتمر الصحافي في بيان بعنوان: “يجب أن يبقى التأجير أيضًا ميسورًا“. وانتقد البيان ما وصفه بـ”الاستخدام العشوائي للأرقام” لتبرير مزيد من التدخل في العقود الحالية والمستقبلية، معتبراً أن هذه الأرقام “قابلة للنقاش بشكل كبير”.
وتساءل الاتحاد: “كيف يُعقل أن تكون العقود التي يمكن زيادتها فقط حسب مؤشر VPI قد شهدت زيادات مفرطة؟”، مشيرًا إلى أن سقف الإيجارات مجمّد فعليًا منذ عام 2023، وأن التضخم لم يُعوّض للمالكين خلال العامين الأخيرين.كما شدد الاتحاد على أن الأسئلة الجوهرية، مثل كيفية التحول إلى أنظمة تدفئة جديدة، وضمان الأمان القانوني لكل من المالكين والمستأجرين، وزيادة عرض المساكن، لا تزال دون إجابة.
