إطلاق وشيك لـ سجل العقوبات الإدارية المركزي في النمسا لتسريع الإجراءات الإدارية ومنح الجنسية
أعلن وزير الدولة لشؤون الرقمنة، ألكسندر برول (Alexander Pröll) من حزب الشعب (ÖVP)، يوم الخميس الماضي، عن قرب تنفيذ سجل عقوبات إدارية على مستوى البلاد، وذلك بعد اجتماع عقدته “مجموعة شراكة الإصلاح للتنقية الدستورية والإدارية”، ويهدف هذا السجل إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتوحيد البيانات المتعلقة بالمخالفات الإدارية على المستوى الاتحادي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
اكتمال النص القانوني وقرب عرضه للمراجعة
وكان قد تم الإعلان عن السجل بالفعل بعد الاجتماع الأول للمجموعة، الذي ضم ممثلين عن الولايات والبلديات والمدن في يوليو الماضي. وأكد برول أن “التوافق السياسي بشأن القانون قد اكتمل عملياً، بحيث أصبح النص التشريعي جاهزاً بالفعل”.
وأشار برول إلى أن التفاصيل المتبقية قليلة، مما يعني أن مشروع القانون يمكن إرساله للمراجعة “في وقت وشيك جداً”، دون تحديد الأسبوع القادم. ويُذكر أنه في الوقت الحالي، لا تملك السلطات المحلية في ولاية اتحادية معينة معلومات تلقائية حول المخالفات الإدارية المرتكبة في ولايات اتحادية أخرى.
ويرى برول أن “سجل العقوبات الإدارية سيساهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات، لأنه لن تكون هناك حاجة لإرسال المزيد من الاستفسارات”. ومن المقرر حذف الإدخالات في السجل بعد فترة خمس سنوات.
أهمية السجل في منح الجنسية
أوضح برول أن المناقشات السياسية حول سجل كهذا استمرت لأكثر من 90 عاماً، مشيراً إلى أن السجل سيكون ذا أهمية جوهرية في إجراءات منح الجنسية النمساوية. ففي المستقبل، سيتم أخذ العقوبات الإدارية بعين الاعتبار بشكل أفضل في الإجراءات، وقد يؤدي تكرارها إلى رفض الطلب.
كما أشار برول إلى اعتزامه تمرير التعديل الخاص بزيادة كفاءة الإجراءات القضائية الكبرى في البرلمان هذا الخريف، حيث يجري حالياً دمج الملاحظات الواردة من مرحلة المراجعة.
“حرم GovTech” ومكاسب أخرى
وعلى صعيد متصل، تطمح الحكومة لإطلاق “حرم GovTech” بحلول نهاية العام. وفي إعلان لا يزال غامضاً، أوضح برول: “نريد إنشاء مكان يعمل فيه الاتحاد والولايات والمدن والبلديات معاً مع الأوساط العلمية والاقتصادية والمجتمع المدني لتطوير حلول مبتكرة (…) ليكون رمزاً للإدارة الحديثة والمبتكرة”.
وأشاد كل من برول ووزير الدولة لشؤون إزالة القيود البيروقراطية جوزيف شيلهورن (Josef Schellhorn) من حزب نيوس (NEOS) بعمل “شراكة الإصلاح” التي تضم الحكومة الفيدرالية والولايات والمدن والبلديات. وتهدف الشراكة إلى تنفيذ إصلاح إداري أوسع نطاقاً خلال العام ونصف العام المقبلين. وأشار شيلهورن إلى أن المجموعة جمعت أكثر من 300 مطلب من مختلف أصحاب المصلحة في الأسابيع الماضية، ورأى أن سجل العقوبات الإدارية يمثل أيضاً “تخفيفاً كبيراً للبلديات”.
