إغلاق قضية اتهام “النمسا ميديا” بالإساءة للسوريين في النمسا لغياب أدلة من المدعي المجهول
أعلنت النيابة العامة في فيينا عن حفظ التحقيقات في القضية المرفوعة ضد مؤسسة INFOGRAT، والتي كانت تدور حول مزاعم بالإساءة للسوريين في النمسا دون تقديم أي أدلة تثبت هذه الادعاءات.
وبحسب الإخطار الرسمي الصادر بتاريخ 13 أغسطس/آب 2025 والموجه إلى محامي المؤسسة، الدكتور Gregor Klammer، والاستاذة نيفين ساويروس، فقد جاء قرار الحفظ استنادًا إلى المادة §190 من قانون الإجراءات الجنائية (StPO)، التي تنص على وقف الملاحقة إذا كانت الواقعة محل التحقيق غير معاقب عليها قضائيًا أو لا تتوافر أسباب واقعية للاستمرار.
وأوضحت النيابة أن التهمة الموجهة، وهي “السب والقذف” وفق المادة §111 من قانون العقوبات النمساوي (StGB)، تُعد من جرائم الشكوى الخاصة (Privatanklagedelikt) التي لا تُلاحق من قبل النيابة إلا بناءً على دعوى مباشرة من المتضرر، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.
وأكدت INFOGRAT أنها استطاعت عبر مصادرها الخاصة تحديد الجهة التي وقفت خلف هذه الشكوى، رغم أن المدعي ظل مجهول الهوية على الصعيد القانوني، وقد أدى غياب الأدلة وعدم استيفاء الشروط القانونية للملاحقة إلى إغلاق الملف بشكل نهائي.
وهنا أكد رئيس تحرير النمسا ميديا المهندس أحمد مراد أن حرية الرأي والتعبير محفوظة للجميع، ولا يجب أن يتحول الرأي أو الخبر إلى تجنٍّ على الآخرين. ودعا مراد المتابعين والمشتكين إلى التحقق من مصادر معلوماتهم قبل الوقوع في الخطأ أو تلقّف الشائعات والتعامل معها على أنها حقائق. وشدد على أن فريق عمل النمسا ميديا – INFOGRAT يلتزم المهنية ونقل الحقيقة والتحرير الموضوعي في كل مادة تنشر على منصاته.
