إفلاس شركة الدرجات النمساوية KTM رسمياً.. مع ديون بملياري يورو وتسرح 3623 موظف
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت شركة KTM AG، المصنّعة للدراجات النارية، إفلاسها رسميًا يوم الجمعة أمام المحكمة الإقليمية في Ried im Innkreis في النمسا العليا، مقدمة طلبات إفلاس تشمل شركتين تابعتين لها. وتبلغ الالتزامات الإجمالية للشركة نحو ملياري يورو، ما أثار صدمة في الأوساط الاقتصادية النمساوية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، الإفلاس يؤثر على 3,623 موظفًا، وقد تم منح الدائنين حتى 16 يناير لتقديم مطالباتهم، وتخطط الشركة لسداد 30% من ديونها خلال عامين وفقًا لخطة إعادة الهيكلة،
ومن المتوقع إلغاء 500 وظيفة في الشهر الأول، تشمل 200 وظيفة في KTM AG، و250 وظيفة في قسم الأبحاث والتطوير، و50 وظيفة في قسم المكونات. كما أعلنت الشركة عن تقليص الإنتاج وتحويل العمل إلى نظام وردية واحدة، مع توقف الإنتاج تمامًا في يناير وفبراير 2025.
الأسباب وراء الإفلاس
تعود الأزمة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والركود الاقتصادي، ما أدى إلى انخفاض الطلب وتكدس المخزون بقيمة مليار يورو تقريبًا، مع فائض يبلغ 130,000 دراجة نارية. وتشمل ديون الشركة 1.8 مليار يورو، يُدين معظمها للبنوك المحلية والدولية، فيما تبلغ ديونها للموردين 356 مليون يورو، و80 مليون يورو سندات ديون، و40 مليون يورو أجورًا مستحقة.
انتقادات لسياسات الشركة
واجهت KTM انتقادات لاذعة بسبب توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين، بمن فيهم رئيسها التنفيذي Stefan Pierer، رغم تلقيها دعمًا حكوميًا بأكثر من 10 ملايين يورو خلال أزمة كورونا. وانتقدت أحزاب المعارضة Pierer لارتباطه بالسياسات الاقتصادية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) ودعمه المالي للحزب.
خطوات لإيجاد حلول
استدعت حكومة النمسا العليا الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك غرفتي العمالة والتجارة، لمناقشة تداعيات الأزمة. ويعمل مكتب العمل (AMS) على دراسة خيارات دعم العاملين المتضررين عبر برامج إعادة التأهيل المهني.
جلسات المحكمة المقبلة
تُعقد أولى جلسات الدائنين في 24 يناير، على أن يتم التصويت على خطة إعادة الهيكلة في 25 فبراير. وتم تعيين محامين للإشراف على إجراءات الإفلاس، مع استمرار التحقيق في الأسباب المالية التي أدت إلى هذا الانهيار المفاجئ.
