إلزام جمعية بإخلاء مبنى في (Traun) بالنمسا العليا بعد تحويله بشكل غير قانوني إلى مسجد
فيينا – INFOGRAT:
أمرت السلطات في مدينة تراون (Traun) في النمسا العليا، بإخلاء مركز صلاة إسلامي غير مرخص، بعد اكتشاف تحويل غير قانوني لمكاتب إلى قاعة صلاة. ووفقًا لتقرير التفتيش الخاص بسلامة الحرائق، تم إزالة الجدران الداخلية في المبنى الواقع في شارع ليوندينغر (Leondinger Straße)، ووُضع سجاد لتحويله إلى مكان للصلاة، دون الحصول على إذن رسمي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرّح عمدة المدينة كارل-هاينز كول (Karl-Heinz Koll)، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، بأن المبنى كان يُستخدم أسبوعيًا لاستقبال حوالي 100 شخص لأداء صلاة الجمعة، رغم أن مساحته غير مناسبة لمثل هذا التجمع الكبير، وأضاف أن الوضع مثير للقلق من الناحية الأمنية، نظرًا لاحتمال حدوث مخاطر مرتبطة بالحرائق، كما أكد مجلس المدينة أن أي مكان عبادة يحتاج إلى تصنيف خاص ضمن خطط التنظيم العمراني، وهو ما لا ينطبق على هذا المبنى، مشددًا على أنه لن يكون هناك إعادة تصنيف أو تعديل قانوني لاستخدام المبنى كدار عبادة.
شكاوى السكان من الضوضاء
إلى جانب المخاوف القانونية والأمنية، أعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من الضوضاء المستمرة، حيث تسببت حركة السيارات المرتفعة والصلوات الجماعية في الصباح الباكر وأوقات متأخرة من الليل في إزعاج كبير لهم، ووفقًا للعمدة كول، فإن 5% فقط من أعضاء الجمعية الثقافية المشغلة للمركز يسكنون في المنطقة المحيطة بالمبنى، بينما يأتي معظم المصلين من أماكن أخرى.
وفي مقابلة مع قناة ORF Oberösterreich، أوضح العمدة أن المجلس البلدي قرر عدم منح تصنيفات خاصة إضافية للأماكن الدينية، نظرًا لتعدد الطوائف والجاليات الدينية في تراون، ولتجنب استغلال التسهيلات المتاحة، كما أبدى قلقه من أن تقوم المجموعة بالانتقال إلى موقع جديد دون ترخيص، لكنه أكد أنه على تواصل مستمر مع السكان، الذين سيرسلون بلاغات فورية في حال حدوث ذلك.
مخاوف حول محتوى التعليم الديني
وأراد العمدة كول الحصول على نظرة تفصيلية حول النشاطات التعليمية داخل المركز، فطلب من المشرفين تقديم الكتب الدراسية المستخدمة، لكنه لم يتلق أي رد، كما تلقى رسالة مجهولة المصدر تدّعي أن بعض الأطفال الذين يحضرون دروس الدين الإسلامي يُظهرون بوادر تطرف، لكنه شدد على أنه لا يمكنه تأكيد صحة هذه الادعاءات.
قرار الإغلاق
وبحسب حكم محكمة الإدارة الإقليمية (Landesverwaltungsgerichtshof) الصادر في أوائل فبراير، فإن المركز يجب أن يُغلق خلال شهرين، ويقتصر استخدام المبنى على النشاطات المكتبية فقط.
