إلغاء منحة المناخ في النمسا ضمن إجراءات تقشفية وحكومة شتوكر تدرس تعويضات محتملة
فيينا – INFOGRAT:
أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (Christian Stocker) أن حكومته تسير نحو تنفيذ سياسة تقشف صارمة، تشمل إلغاء منحة المناخ (Klimabonus)، مع بحث إمكانية تقديم تعويضات اجتماعية كبديل، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية، حيث تسعى لتوفير 6.4 مليارات يورو خلال عام 2025، في ظل زيادة الإنفاق العام والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، أعلن شتوكر أن الحكومة، التي تضم تحالفًا من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب نيوس (NEOS)، قد توصلت إلى توافق حول إلغاء منحة المناخ كجزء من الإجراءات التقشفية المخطط لها. وأوضح أن الحكومة تتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ حوالي 2 مليار يورو في ميزانية الدولة، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالتعويضات المحتملة ما زالت غير محسومة بعد.
وأشار المستشار النمساوي إلى أن الميزانية العامة تواجه عجزًا ماليًا ضخمًا، وأن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات حاسمة لضبط الإنفاق، وأضاف: “علينا تحقيق توازن بين التدابير التقشفية والعدالة الاجتماعية، ولهذا السبب نبحث عن حلول عادلة لمعالجة آثار هذه الإجراءات على الفئات الأكثر تأثرًا”.
تأثير إلغاء المنحة واستمرار ضريبة الكربون
تُعد منحة المناخ أحد التدابير التي تم تقديمها سابقًا لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لضريبة ثاني أكسيد الكربون (CO2-Steuer). ومع ذلك، أكد شتوكر أن ضريبة الكربون ستظل قائمة، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير إلغاء المنحة على الأسر ذات الدخل المحدود.
في المقابل، ورد في البرنامج الحكومي أن هناك نية لتقديم تعويض جزئي للمتضررين، خاصة للعاملين الذين يعتمدون على وسائل النقل لمسافات طويلة، عبر تخفيضات ضريبية محددة، إلا أن هذه التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ قبل 1 يناير 2026، ما يترك فجوة مالية محتملة خلال العامين المقبلين.
إجراءات تقشفية أخرى تشمل الضرائب وإلغاء إجازة التعليم
إلى جانب إلغاء منحة المناخ، أعلنت الحكومة النمساوية عن عدة تدابير تقشفية أخرى، من بينها:
- زيادة الضرائب وتوسيع نطاقها: سيتم تطبيق ضرائب جديدة ورفع بعض الضرائب القائمة بهدف توفير 1.1 مليار يورو في المرحلة الأولى من الإصلاحات المالية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.
- إلغاء إجازة التعليم (Bildungskarenz): وهي إجازة مدفوعة كان يحصل عليها الموظفون لمتابعة تعليمهم أو تطوير مهاراتهم المهنية، الحكومة ترى أن هذا الإجراء سيخفف العبء المالي على الدولة، لكنه قد يثير اعتراضات من النقابات والعمال.
جدل حول التعويضات الاجتماعية وإمكانية دعم الشركات الصغيرة
على الرغم من صرامة التدابير التقشفية، أشار شتوكر إلى أن حكومته لا تهدف فقط إلى تقليص النفقات، بل تسعى أيضًا إلى تقديم بعض التسهيلات لدعم المواطنين والشركات، وقال في حديثه للصحفيين: “التخفيف من البيروقراطية أمر بالغ الأهمية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يجب أن نوفر بيئة أكثر مرونة لهم لمواصلة أعمالهم دون تعقيدات إدارية”.
كمثال على هذه التسهيلات، ذكر المستشار إعفاء المركبات التجارية الصغيرة (Klein-Lkw) من ضريبة السيارات (NoVA)، مشيرًا إلى أن ذلك يُظهر التزام الحكومة بدعم قطاع الأعمال، وأضاف: “الاقتصاد لا يحتاج فقط إلى دعم مالي، بل يحتاج أيضًا إلى بيئة تنظيمية تسمح له بالنمو دون قيود بيروقراطية غير ضرورية”.
المرحلة القادمة: مفاوضات الميزانية واتخاذ القرار النهائي
لا تزال هناك بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى حسم في الأسابيع المقبلة، إذ أشار شتوكر إلى أن مسألة التعويض عن إلغاء منحة المناخ ستُناقش بالتفصيل خلال مفاوضات الميزانية، وأكد أن الحكومة تدرك المخاوف التي يثيرها هذا القرار، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
