إيداع شاب مركزاً علاجياً في النمسا العليا بعد تهديده بقتل المسيحيين والمسلمين “لإنهاء الصراع الديني”
فيينا – INFOGRAT:
أصدر القضاء في مدينة Ried im Innkreis في النمسا العليا قراراً بإيداع شاب يبلغ من العمر 22 عاماً في مركز علاجي نفسي جنائي، بعد أن هدد بارتكاب أعمال إرهابية عشية خروجه من السجن، وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقف المتهم يوم الأربعاء أمام محكمة الجنايات المحلية بعدما وُجّهت إليه اتهامات بإعلان نيّة ارتكاب جرائم إرهابية قبل يوم واحد فقط من موعد خروجه المقرر من السجن، المحكمة قررت الاستجابة لطلب النيابة العامة بإدخاله إلى مركز علاجي نفسي جنائي (forensisch-therapeutisches Zentrum)، نظراً لتشخيصه بحالة فُصام بجنون العظمة (paranoide Schizophrenie) مقترنة بتعدد تعاطي المخدرات، ما جعله غير مسؤول جنائياً عن أقواله وأفعاله.
سجل جنائي طويل ومرض نفسي داخل السجن
المتهم، الذي لديه سبع إدانات سابقة، خمس منها مرتبطة بجرائم عنف، يعاني من مشكلات تعاطي المخدرات منذ كان في سن الثانية عشرة، وأفاد متحدث باسم محكمة الولاية أنه قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان. كما أشار إلى أن حالته النفسية قد تفاقمت خلال فترة سجنه الأخيرة، حيث ظهرت عليه علامات اضطرابات عقلية واضحة.
تهديدات داخل السجن قبل الإفراج
في مطلع يناير، وخلال وجوده في مؤسسة Suben العقابية، قال المتهم لأحد زملائه السجناء:
“ستراني في التلفاز، أقسم بالله، ستنفجر القنابل، سينفجر كل شيء في كل مكان”.
ثم صرخ في أحد الممرات داخل السجن:
“أريد أن أقتل المسيحيين والمسلمين لكي لا يبقى هناك صراع ديني”.
وفي 30 يناير، أي قبل خروجه المقرر من السجن بيوم واحد، أجاب على سؤال من أحد السجناء حول ما سيفعله غداً:
“غداً هو يوم الموت”.
تلك التصريحات دفعت عددًا من السجناء إلى إبلاغ الإدارة، ليُعاد توقيفه فوراً عند موعد خروجه، وأوضحت النيابة العامة في طلبها أن هناك “احتمالاً كبيراً بأن يُقدم المتهم في المستقبل القريب، تحت تأثير اضطرابه النفسي، على ارتكاب فعل يُعاقب عليه القانون وتكون له عواقب جسيمة”.
إجراء احترازي بدل محاكمة جنائية
ولو ثبتت أهليته الجنائية، لكان المتهم سيواجه تهمة ارتكاب جريمة إرهابية، بحسب النيابة. غير أن حالته العقلية حالت دون ذلك، مما أدى إلى اتخاذ إجراء وقائي بدلاً من محاكمة جنائية.ولم يُقدّم المتهم أي طعن ضد القرار، في حين لم تُدلِ النيابة العامة بأي تصريح، ما يجعل القرار القضائي بإيداعه في المركز العلاجي غير نهائي حتى الآن.
