اتحاد النقابات (ÖGB): تجميد الأجور سيكلف النمسا أكثر من 4 مليارات يورو
فيينا – INFOGRAT:
رفض الاتحاد النمساوي للنقابات العمالية (ÖGB) مجددًا الدعوات لإبرام اتفاقيات أجور تقل عن معدل التضخم أو لتنفيذ جولات تجميد للأجور (Nulllohnrunde)، محذرًا من أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي فقط إلى تراجع القدرة الشرائية للعمال، بل ستُلحق أيضًا ضررًا مباشرًا بميزانية الدولة عبر انخفاض الإيرادات الضريبية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح الاتحاد (ÖGB) في بيان رسمي أن الدولة كانت ستخسر في عام 2023 وحده نحو 4.11 مليارات يورو من عائدات الضرائب على الأجور والقيمة المضافة إذا تم تطبيق جولة تجميد للأجور، أي إذا لم تُرفع الأجور على الإطلاق، وفي المقابل، أشار إلى أن الدولة كانت ستوفّر نحو 2.47 مليار يورو من نفقات أجور الموظفين الرسميين والعاملين بعقود دائمة، لكن النتيجة الصافية كانت ستبقى سلبية، مع عجز مالي قدره 1.65 مليار يورو.
ونوّه الاتحاد إلى أن هذا التقدير لا يشمل الآثار السلبية على النمو الاقتصادي الناتجة عن انخفاض الاستهلاك، والذي يعد محركًا أساسيًا للاقتصاد، خاصة في فترات التوتر والضبابية الاقتصادية.
وبالاستناد إلى بيانات السنوات الخمس الماضية، أظهرت دراسة الاتحاد أن الأجور الحقيقية – أي المعدّلة وفقًا للتضخم – ارتفعت بنسبة ضئيلة قدرها 1.4% فقط خلال هذه الفترة. وحذّر الاتحاد من أن الامتناع عن رفع الأجور في سنة واحدة يترك أثرًا طويل الأمد على الدخل الفردي مدى الحياة، موضحًا أن من يتقاضى راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 3,500 يورو سيتكبد خسارة إجمالية في دخله التراكمي تصل إلى 46,000 يورو على مدار 25 سنة، في حال تم تطبيق سنة بدون زيادة في الأجور.
وفي تعليقها على هذه المعطيات، شددت Helene Schuberth – هيلين شوبرت، المديرة التنفيذية للاتحاد، على أن الأجور تؤدي دورًا مزدوجًا في الاقتصاد: فهي تُعد تكلفة من جهة، لكنها تمثل أيضًا دخلًا وإنفاقًا يُنعش الطلب المحلي من جهة أخرى. وأضافت: “عندما تتراجع القوة الشرائية، كما هو الحال عند إبرام اتفاقيات تقل عن معدل التضخم، فإن الاستهلاك الضروري لنمو الاقتصاد يتراجع بدوره، لا سيما في فترات عدم اليقين المرتفع.”
وأكّد الاتحاد أن نهج “ضبط الأجور” بشكل يتجاهل التضخم ستكون له عواقب اقتصادية ومالية واسعة النطاق، تتجاوز حدود أرباب العمل والموظفين لتؤثر على الميزانية العامة والنمو الاقتصادي الوطني.
